وكذلك محمد لا يمنع أن تكون أرش الشجة التي ذهبت في اللحم أكثر مما ذهبت الباضعة زائدا على أرش الباضعة فكان الاختلاف بينهما في العبارة.
وفيما سوى الجائفة من الجراحات التي في البدن إذا اندملت ولم يبق لها أثر لا شيء فيها عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف رحمهما الله فيه أرش الألم، وعند محمد - رحمه الله - أجرة الطبيب، وقد مرت المسألة وإن بقي لها أثر ففيها حكومة عدل.
وكذا في شعر سائر البدن إذا لم ينبت حكومة عدل وإن نبت لا شيء فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وأما) تفسير الحكومة فإن كان الجاني والمجني عليه عبدا يقوم العبد مجنيا عليه وغير مجني عليه فيجب نقصان ما بين القيمتين بلا خلاف، وإن كان الجاني والمجني عليه حرا فقد ذكر الطحاوي - رحمه الله - أنه يقوم المجني عليه لو كان عبدا ولا جناية به، ويقوم وبه الجناية فينظر كم بين القيمتين فعليه القدر من الدية (وقال) الكرخي - رحمه الله - تقرب هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من
الأرش بمقداره من أرش الجراحة المقدرة (وجه) ما ذكره الطحاوي - رحمه الله - أن القيمة في العبد كالدية في الحر فيقدر العبد حرا فما أوجب نقصا في العبد يعتبر به الحر.
وكان الكرخي - رحمه الله - ينكر هذا القول ويقول: هذا يؤدي إلى أمر فظيع، وهو أن يجب في قليل الشجاج أكثر مما يجب في كثيرها لجواز أن يكون نقصان شجة السمحاق في العبد أكثر من نصف عشر قيمته فلو أوجبنا مثل ذلك من دية الحر لأوجبنا في السمحاق أكثر مما يجب في الموضحة، وهذا لا يصح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فصل في الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه]
(فصل) :
وأما الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهو الجنين بأن ضرب على بطن حامل فألقت جنينا فيتعلق بها أحكام وجملة الكلام فيه أن الجنين لا يخلو إما أن يكون حرا بأن كانت أمه حرة أو أمة علقت من مولاها أو من مغرور.
وإما أن يكون رقيقا، ولا يخلو إما أن ألقته ميتا وإما أن ألقته حيا فإن كان حرا وألقته ميتا ففيه الغرة.
والكلام في.
الغرة في مواضع: في بيان وجوبها وفي تفسيرها وتقديرها وفي بيان من تجب عليه وفي بيان من تجب له.
أما الأول: فالغرة واجبة استحسانا، والقياس أن لا شيء على الضارب لأنه يحتمل أن يكون حيا وقت الضرب ويحتمل أنه لم يكن بأن لم تخلق فيه الحياة بعد فلا يجب الضمان بالشك، ولهذا لا يجب في جنين البهيمة شيء إلا نقصان البهيمة، كذا هذا، إلا أنهم تركوا القياس بالسنة، وهو ما روي عن مغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه قال: «كنت بين جاريتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا وماتت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين» وروي أن سيدنا عمر اختصم إليه في إملاص المرأة الجنين فقال سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنشدكم الله تعالى هل سمعتم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا؟ فقام المغيرة - رضي الله عنه - فقال: كنت بين جاريتين وذكر الخبر وقال فيه: فقام عم الجنين فقال إنه أشعر، وقام والد الضاربة فقال: كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل، ودم مثل ذلك يطل؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: «أسجع كسجع الكهان. وروي كسجع الأعراب، فيه غرة عبد أو أمة» ، فقال سيدنا عمر - رضي الله عنه -: من شهد معك بهذا؟ فقام محمد بن سلمة فشهد، فقال سيدنا عمر - رضي الله عنه -: كدنا أن نقضي فيها برأينا وفيها سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.