وقال بعض مشايخنا لا وجه لإيجاب المهر في هذا الفصل؛ لأن وجوبه متعلق بقضاء الشهوة ولم يوجد.
وقال بعضهم يجب ويلحق غير الآلة بالآلة تعظيما لأمر الأبضاع كما ألحق الإيلاج بدون الإنزال بالإيلاج مع الإنزال في وجوب الحد وغيره من الأحكام مع قيام شبهة القصور في قضاء الشهوة تفخيما لشأن الفروج، والله سبحانه وتعالى أعلم هذا إذا كانت المرأة أجنبية (فأما) إذا كانت زوجته فأفضاها فلا شيء عليه سواء كانت تستمسك البول أو لا تستمسك في قولهما.
وقال أبو يوسف كانت لا تستمسك البول فعليه الدية في ماله، وإن كانت تستمسك فعليه ثلث الدية في ماله (وجه) قوله أنه مأذون في الوطء لا في الإفضاء فكان متعديا في الإفضاء فكان مضمونا عليه (ولهما) أن الوطء مأذون فيه شرعا فالمتولد منه لا يكون
مضمونا كالبكارة.
ولو وطئ زوجته فماتت فلا شيء في قولهما وقال أبو يوسف على عاقلته الدية (وجه) قوله على نحو ما ذكرنا في الإفضاء أنه مأذون في الوطء لا في القتل، وهذا قتل فكان مضمونا عليه إلا أن ضمان هذا على العاقلة، وضمان الإفضاء في ماله؛ لأن الإفضاء لا يكون إلا بالمجاوزة عن المعتاد فكان عمدا فكان الواجب به في ماله (فأما) القتل فغير مقصود بهذا الفعل في معنى الخطأ فتتحمله العاقلة (وأما) وجه قولهما فعلى نحو ما ذكرنا في الإفضاء.
ولو وطئها فكسر فخذها ضمن في قولهم جميعا؛ لأن الكسر لا يتولد من الوطء المأذون فيه بل هو فعل مبتدأ فكان فعلا متعديا محضا فكان مضمونا عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وأما) سائر جراح البدن إذا برئت وبقي لها أثر ففيها حكومة العدل، وإن لم يبق لها أثر فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - على ما بينا في الشجة، وإن مات فالجراحة لا تخلو (إما) أن كانت من واحد (وإما) أن كانت من عدد فإن كانت من واحد ففيها القصاص إن كانت عمدا، والدية إن كانت خطأ.
وإن كانت من عدد فالجراحة المجتمعة من أعداد (إما) أن كانت كلها مضمونة (وإما) إن كان بعضها مضمونا والبعض غير مضمون فإن كان الكل مضمونا بأن جرحه رجل جراحة وجرحه آخر جراحة أخرى خطأ فمات من ذلك كله كانت الدية عليهما نصفين، وسواء جرحه أحدهما جراحة واحدة، والآخر جرحه جراحتين أو أكثر لا ينظر إلى عدد الجراحات وإنما ينظر إلى الجارح؛ لأن الإنسان قد يموت من جراحة واحدة ويسلم من عشرة، وقد يموت من عشرة ويسلم من واحدة حتى لو جرحه أحدهما جراحة واحدة والآخر عشر جراحات فمات من ذلك كانت الدية بينهما نصفين لما قلنا.
وكذلك إذا جرحه رجل جراحة واحدة وجرحه آخر جراحتين، وآخر ثلاثا فمات من ذلك كله كانت الدية بينهم أثلاثا لما قلنا، وعلى هذا يخرج ما إذا جرحه رجل جراحة واحدة وجرحه آخر عشر جراحات فعفا المجروح للجارح عن جراحة واحدة من العشر وما يحدث منها ثم مات من ذلك أن على صاحب الجراحة الواحدة نصف الدية، وعلى صاحب العشرة الربع، ويسقط الربع لأنه لما سقط اعتبار عدد الجراحات كانت الجراحة الواحدة كالعشر في الضمان ثم لما عفا عن واحدة من الجراحات العشر انقسمت العشر فيتغير حكمها فصار لتسعة منها الربع وللواحدة الربع فسقط بالعفو عن الواحدة من العشرة الربع وبقي الربع تبعا للتسعة.
وإن كان البعض مضمونا، والبعض غير مضمون ينقسم الضمان فيسقط بقدر ما ليس بمضمون ويبقى بقدر المضمون، وعلى هذا يخرج ما إذا جرح رجلا جراحة وجرحه سبع فمات من ذلك على الرجل نصف الدية، ونصفها هدر لأنه مات بجراحتين إحداهما مضمونة والأخرى ليست بمضمونة فانقسم الضمان فسقط بقدر غير المضمون وبقي بقدر المضمون.