وكذلك إن قتله عمدا.
وكذلك لو كان العبد جنى جناية ثم وجد قتيلا في دار مولاه فعلى المولى قيمته حالة وكذلك إن قتله خطأ وهو لا يعلم بجنايته لما قلنا، ولو وجد العبد الرهن قتيلا في دار الراهن أو المرتهن، فإن وجد قتيلا في دار الراهن فلا قسامة، والقيمة على رب الدار دون العاقلة؛ لأنه ملكه وقتل الإنسان ملك نفسه لا يوجب الضمان عليه، وإنما وجب الضمان بعقد الرهن، والعقد ثبت في حق الراهن والمرتهن لا في حق العاقلة فلا يلزم حكمه العاقلة، وإن وجد في دار المرتهن فالقسامة والقيمة على عاقلته؛ لأن هذا الضمان لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية؛ لأن وجوده في داره قتيلا كمباشرة القتل منه، كعبد ليس برهن وجد في داره قتيلا، وثمة القسامة والقيمة عليه، كذا ههنا.
[فصل في بيان سبب وجوب القسامة والدية]
(فصل) :
(وأما) بيان سبب وجوب القسامة والدية فنقول: سبب وجوبهما هو التقصير في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل ممن وجب عليه النصرة والحفظ؛ لأنه إذا وجب عليه الحفظ فلم يحفظ مع القدرة على الحفظ صار مقصرا بترك الحفظ الواجب فيؤاخذ بالتقصير زجرا عن ذلك وحملا على تحصيل الواجب، وكل من كان أخص بالنصرة والحفظ كان أولى بتحمل القسامة والدية؛ لأنه أولى بالحفظ فكان التقصير منه أبلغ، ولأنه إذا اختص بالموضع ملكا أو يدا بالتصرف كانت منفعته له، فكانت النصرة عليه؛ إذ الخراج بالضمان على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال - تبارك وتعالى - {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286] ولأن القتيل إذا وجد في موضع اختص به واحد أو جماعة إما بالملك أو باليد، وهو التصرف فيه فيتهمون أنهم قتلوه، فالشرع ألزمهم القسامة دفعا للتهمة
والدية لوجود القتيل بين أظهرهم وإلى هذا المعنى أشار سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنه - حينما قيل: أنبذل أموالنا وأيماننا؟ فقال: أما أيمانكم فلحقن دمائكم، وأما أموالكم فلوجود القتيل بين أظهركم
وإذا عرف هذا فنقول القتيل إذا وجد في المحلة - فالقسامة والدية على أهل المحلة للأحاديث وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ما ذكرنا، ولأن حفظ المحلة عليهم، ونفع ولاية التصرف في المحلة عائد إليهم، وهم المتهمون في قتله؛ فكانت القسامة والدية عليهم.
وكذا إذا وجد في مسجد المحلة أو في طريق المحلة؛ لما قلنا فيحلف منهم خمسون، فإن لم يكمل العدد خمسين رجلا تكرر الأيمان عليهم حتى تكمل خمسين يمينا؛ لما روي عن سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه حلف رجال القسامة فكانوا تسعة وأربعين رجلا، فأخذ منهم واحدا، وكرر عليه اليمين حتى كملت خمسين يمينا.
وكان ذلك بمحضر الصحابة - رضي الله عنهم - ولم ينقل أنه خالفه أحد؛ فيكون إجماعا، ولأن هذه الأيمان حق ولي القتيل، فله أن يستوفيها ممن يمكن استيفاؤها منه، فإن أمكن الاستيفاء من عدد الرجال الخمسين استوفى، وإن لم يمكن - يستوفي عدد الأيمان التي هي حقه، وإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر اليمين على بعضهم ليس له ذلك كذا ذكر محمد - رحمه الله - لأن موضوع هذه الأيمان على عدد الخمسين في الأصل لا على واحد، وإنما التكرار على واحد لضرورة نقصان العدد، ولا ضرورة عند الكمال، وإن كان في المحلة قبائل شتى، فإن كان فيها أهل الخطة والمشترون - فالقسامة والدية على أهل الخطة ما بقي منهم واحد في قول أبي حنيفة ومحمد - عليهما الرحمة - وقال أبو يوسف - رحمه الله -: عليهم وعلى المشترين جميعا.