وروي عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، وغسل مقعده بالماء ثلاثا» ، ولما نزل قوله تعالى {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} [التوبة: 108] في أهل قبا سألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شأنهم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.
ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح، والسنة فيه أن يغسل بيساره لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «اليمين للوجه، واليسار للمقعد» ، ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم، وإنما المعتبر هو الإنقاء، فإن لم يكفه الغسل ثلاثا يزيد عليه، وإن كان الرجل موسوسا فلا ينبغي أن يزيد على السبع لأن قطع الوسوسة واجب، والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة كما في حديث ولوغ الكلب.
مطلب في كيفية الاستنجاء
(وأما) كيفية الاستنجاء فينبغي أن يرخي نفسه إرخاء تكميلا للتطهير، وينبغي أن يبتدئ بأصبع، ثم بأصبعين ثم بثلاث أصابع؛ لأن الضرورة تندفع به، ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة، وينبغي أن يستنجي ببطون الأصابع لا برءوسها كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة، وهذا في حق الرجل.
وأما المرأة فقال بعضهم: تفعل مثل ما يفعل الرجل وقال بعضهم ينبغي أن تستنجي برءوس الأصابع؛ لأن تطهير الفرج الخارج في باب الحيض، والنفاس، والجنابة واجب، وفي باب الوضوء سنة، ولا يحصل ذلك إلا برءوس الأصابع.
(وأما) الذي هو في أثناء الوضوء (فمنها) : المضمضة، والاستنشاق وقال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل: وهما فرضان في الوضوء، والغسل جميعا وقال الشافعي: سنتان فيهما جميعا فأصحاب الحديث احتجوا بمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليهما في الوضوء، والشافعي يقول: الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق بالظاهر دون الباطن، وداخل الأنف، والفم من البواطن فلا يجب غسله.
(ولنا) أن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، وداخل الأنف، والفم ليس من جملتها أما ما سوى الوجه فظاهر، وكذا الوجه؛ لأنه اسم لما يواجه إليه عادة، وداخل الأنف، والفم لا يواجه إليه بكل حال، فلا يجب غسله، بخلاف باب الجنابة؛ لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] ، أي طهروا أبدانكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج ظاهرا كان أو باطنا، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهما في الوضوء دليل السنية دون الفرضية، فإنه كان يواظب على سنن العبادات.
(ومنها) : الترتيب في المضمضة والاستنشاق، وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على التقديم (ومنها) : إفراد كل واحد منهما بماء على حدة عندنا، وعند الشافعي السنة الجمع بينهما بماء واحد بأن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض ببعضه، ويستنشق ببعضه، واحتج بما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تمضمض، واستنشق بكف واحد» .
(ولنا) أن الذين حكوا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذوا لكل واحد منهما ماء جديدا؛ ولأنهما عضوان منفردان فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة كسائر الأعضاء، وما رواه محتمل، يحتمل أنه تمضمض، واستنشق بكف واحد بماء واحد، ويحتمل أنه فعل ذلك بماء على حدة فلا يكون حجة مع الاحتمال، أو يرد المحتمل إلى المحكم - وهو ما ذكرنا - توفيقا بين الدليلين.