وقال زفر - رحمه الله -: تجب على أقرب القرى من ذلك الموضع كما إذا وجد على الدابة، وهي تسير، وليست في يد أحد، وهذا القياس ليس بسديد؛ لأن الموضع الذي تسير فيه الدابة تابع لأقرب المواضع إليه، فكان في يد أهله بخلاف النهر الكبير فإنه لا يدخل تحت يد أحد لا بالأصالة ولا بالتبعية، وإن كان النهر لا يجري به ولكنه كان محتسبا في الشط أو مربوطا على الشط أو ملقى على الشط، فإن كان الشط ملكا فحكمه حكم الأرض المملوكة أو الدار المملوكة، إذا وجد فيها قتيل، وسنذكره إن شاء الله - تعالى -، فإن لم يكن ملكا لأحد فعلى أقرب المواضع إليه من الأمصار والقرى من حيث يسمع الصوت: القسامة والدية؛ لأنهم يستقون منه الماء ويوردون دوابهم؛ فكان لهم تصرف في الشط؛ فكان الشط في أيديهم.
وكذلك لو كان في الجزيرة فعلى أقرب المواضع إلى الجزيرة من الأمصار والقرى من حيث يسمع الصوت: القسامة والدية؛ لأن الجزيرة تكون في تصرفهم، فكانت
في أيديهم، وإن وجد في نهر صغير مما يقضى فيه بالشفعة للشركاء في الشرب ففيه القسامة والدية على أهل النهر؛ لأن النهر مملوك لهم وسواء كان القتيل محتبسا أو مربوطا على الشط أو كان النهر يجري به بخلاف النهر الكبير؛ لأنه إذا كان ملكا لأربابه - كان الموضع الذي يجري به مملوكا لهم، وليس كذلك النهر الكبير، ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع، ولا في شوارع العامة، ولا في جسور العامة؛ لأنه لم يوجد الملك، ولا يد الخصوص، وتجب الدية على بيت المال؛ لأن تدبير هذه المواضع ومصلحتها إلى العامة فكان حفظها عليهم فإذا قصروا ضمنوا بيت المال مالهم فيؤخذ من بيت المال.
وكذلك لا قسامة في قتيل في سوق العامة، وهي الأسواق التي ليست بمملوكة، وهي سوق السلطان؛ لأنها إذا لم تكن مملوكة وليس لأحد عليها يد الخصوص كانت كالشوارع العامة؛ لأن سوق السلطان لعامة المسلمين فلا تجب القسامة، وتجب الدية؛ لأن حفظها والتدبير فيها إلى جماعة المسلمين فيضمنون بالتقصير؛ فبيت المال مال عامة المسلمين، فيؤخذ منه.
وكذا إذا وجد في مسجد جماعتهم، ولا قسامة، والدية في بيت المال؛ لأنه لا ملك لأحد فيه، ولا يد الخصوص، ويد العموم توجب الدية لا القسامة؛ لما بينا، فإن كان السوق ملكا تجب القسامة والدية لكن على من تجب فيه اختلاف نذكره في موضعه إن شاء الله - تعالى - ولا قسامة في قتيل يوجد في السجن لانعدام الملك ويد الخصوص؛ لأنه لا تصرف لأهل السجن في السجن؛ لكونهم مقهورين فيه وتجب الدية على بيت المال؛ لأن يد العموم ثابتة عليه، ولأن منفعة السجن لعامة المسلمين؛ لأنه بني لاستيفاء حقوقهم، ودفع الضرر عنهم، ويد العموم توجب الدية لا القسامة، وهذا قولهما وقال أبو يوسف - رحمه الله -: تجب القسامة والدية على أهل السجن؛ لأن لهم ضرب تصرف في السجن فكأن لهم يدا على السجن فعليهم حفظه.
(ومنها) أن لا يكون القتيل ملكا لصاحب الملك الذي وجد فيه فلا قسامة، ولا دية في قن أو مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو مأذون وجد قتيلا في دار مولاه؛ لأنه ملكه ووجوده في داره قتيلا، كمباشرة القتل منه، وقتل المملوك لا يتعلق به ضمان إلا أن في المكاتب تجب على المولى قيمته؛ لأنه فيما يرجع إلى كسبه وأرش جنايته حر؛ فكان كسبه وأرشه له، والمولى فيه كالأجنبي، ولا تعقله العاقلة؛ لأنه إذا صار مضمونا بعقد الكتابة، والعقد ثبت في حق المولى والمكاتب لا في حق العاقلة، وفي المأذون عليه قيمته لغرمائه إن كان له دين؛ لتعلق حق الغرماء بماليته، وقد استهلك حقهم بالقتل باستهلاك محل الحق فيجب عليه قيمته لغرمائه، وتكون حالة في ماله؛ لأن هذا ليس ضمان النفس؛ لأن نفسه ملك المولى بل هذا ضمان المال لتعلق الغرماء بماليته، فكان هذا ضمان الاستهلاك، فتكون في ماله حالة لا مؤجلة كما لو استهلكه بالإعتاق، وإن لم يكن عليه دين - لا شيء فيه.