[فصل بيان حكم التكبير أيام التشريق]
(فصل) :
وأما بيان حكم التكبير فيما دخل من الصلوات في حد القضاء فنقول: لا يخلو إما إن فاتته الصلاة في غير أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق، أو فاتته في هذه الأيام فقضاها في غير هذه الأيام، أو فاتته في هذه الأيام فقضاها في هذه الأيام من هذه السنة فإن فاتته في غير أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق لا يكبر عقيبها؛ لأن القضاء على حسب الأداء وقد فاتته بلا تكبير فيقضيها كذلك، وإن فاتته في هذه الأيام فقضاها في غير هذه الأيام لا يكبر عقيبها أيضا وإن كان القضاء على حسب الأداء وقد فاتته مع التكبير؛ لأن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل إلا حيث ورد الشرع والشرع ما ورد به في وقت القضاء فبقي بدعة.
فإن فاتته في هذه الأيام وقضاها في العام القابل في هذه الأيام لا يكبر أيضا وروي عن أبي يوسف أنه يكبر والصحيح ظاهر الرواية لما بينا أن رفع الصوت بالتكبير بدعة إلا في مورد الشرع والشرع ورد بجعل هذا الوقت وقتا لرفع الصوت بالتكبير عقيب صلاة هي من صلوات هذه الأيام ولم يرد الشرع بجعله وقتا لغير ذلك فبقي بدعة كأضحية فاتت عن وقتها أنه لا يمكن التقرب بإراقة دمها في العام القابل وإن عاد الوقت، وكذا رمي الجمار لما ذكرنا فكذا هذا وإن فاتته في هذه الأيام وقضاها في هذه الأيام من هذه السنة يكبر؛ لأن التكبير سنة الصلاة الفائتة وقد قدر على القضاء لكون الوقت وقتا لتكبيرات الصلوات المشروعات فيها.
[فصل في سنن حكم التكبير أيام التشريق]
(فصل) :
وأما سننها فكثيرة، بعضها صلاة بنفسه، وبعضها من لواحق الصلاة.
أما الذي هو الصلاة بنفسه فالسنن
المعهودة التي يؤدي بعضها قبل المكتوبة وبعضها بعد المكتوبة ولها فصل منفرد نذكرها فيه بعلائقها.
وأما الذي هو من لواحق الصلاة فثلاثة أنواع: نوع يؤتى به عند الشروع في الصلاة، ونوع يؤتى به بعد الشروع في الصلاة، ونوع يؤتى به عند الخروج من الصلاة.
أما الذي يؤتى به عند الشروع في الصلاة فسنن الافتتاح وهي أنواع، منها أن تكون النية مقارنة للتكبير؛ لأن اشتراط النية لإخلاص العمل لله تعالى، وقران النية أقرب إلى تحقيق معنى الإخلاص فكان أفضل وهذا عندنا، وعند الشافعي فرض والمسألة قد مرت.
(ومنها) أن يتكلم بلسانه ما نواه بقلبه ولم يذكره في كتاب الصلاة نصا ولكنه أشار إليه في كتاب الحج فقال: وإذا أردت أن تحرم بالحج إن شاء الله فقل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، فكذا في باب الصلاة ينبغي أن يقول: اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني؛ لأن هذا سؤال التوفيق من الله تعالى للأداء والقبول بعده فيكون مسنونا.
(ومنها) حذف التكبير لما روي عن إبراهيم النخعي موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الأذان جزم، والإقامة جزم، والتكبير جزم» ولأن إدخال المد في ابتداء اسم الله تعالى يكون للاستفهام والاستفهام يكون للشك والشك في كبرياء الله تعالى كفر، وقوله أكبر لا مد فيه؛ لأنه على وزن أفعل، وأفعل لا يحتمل المد لغة، ومنها رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح والكلام فيه يقع في مواضع في أصل الرفع، وفي وقته، وفي كيفيته، وفي محله.
أما أصل الرفع فلما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفا عليهما ومرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» وذكر من جملتها تكبيرة الافتتاح، وعن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أنه كان في عشرة رهط من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: هات، فقال: رأيته إذا كبر عند فاتحة الصلاة رفع يديه وعلى هذا إجماع السلف.