وحكي عن قتادة - رضي الله عنه - عنه قال: قلت لابن المسيب: إن شريحا يقول: الأجنبي، والمولى يتحاصان فقال سعيد بن المسيب أخطأ شريح، وإن كان قاضيا قضاء زيد بن ثابت أولى، وكان زيد يقول يبدأ بدين الأجنبي فالظاهر أنه كان لا يخفى قضاؤه على الصحابة، ولم يعرف له مخالف فيكون إجماعا، ولو مات المكاتب، وترك وفاء بالكتابة، وجناية فالجناية أولى؛ لأنها أقوى، ولو مات، وترك مالا، وعليه دين، وكتابة، وجناية، فإن كان قضى عليه بالجناية فصاحب الجناية، وصاحب الدين سواء؛ لأن الجناية إذا قضي بها صارت دينا فهما دينان فلا يكون أحدهما بالبداية به أولى من صاحبه، وإن كان لم يقض عليه بالجناية يبدأ بالدين؛ لأنه متعلق بذمته، ودين الجناية لم يتعلق بذمته بعد، فكان الأول آكد وأقوى، فيبدأ به، ويقضى الدين منه ثم ينظر إلى ما بقي فإن كان به وفاء بالكتابة فصاحب الجناية أولى فيبدأ به، وإن لم يكن به وفاء بالكتابة فما بقي يكون للمولى؛ لأنه يموت قنا على ما بينا، وهذا بخلاف ما قبل الموت إن المكاتب يبدأ بأي الديون شاء، إن شاء بدين الأجنبي، وإن
شاء بأرش الجناية، وإن شاء بمال الكتابة؛ لأنه يؤدي من كسبه، والتدبير في إكسابه إليه فكان له أن يبدأ بأي ديونه شاء، وعلى هذا قالوا في المكاتب إذا مات فترك ولدا: إن ولده يبدأ من كسبه بأي الديون شاء؛ لأنه قام مقام المكاتب، فتدبير كسبه إليه بخلاف ما إذا مات، ولم يترك ولدا؛ لأن الأمر في موته إلى القاضي فيبدأ بالأولى فالأولى، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولو اختلف المولى وولي الجناية في قيمته وقت الجناية - فالقول قول المكاتب في قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمد، وفي قول أبي يوسف الأول ينظر إلى قيمته للحال؛ لأن الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم.
(وجه) قوله الأخير: أن ولي الجناية يدعي زيادة الضمان، وهو ينكر فكان القول قوله، والله تعالى الموفق (وأما) قدر الواجب بجنايته فهو الأقل من قيمته، ومن الدين؛ لأن الأرش إن كان أقل فلا حق لولي الجناية في الزيادة، وإن كانت القيمة أقل فلم يوجد من الكاتب منع الزيادة فلا تلزمه الزيادة، وإن كانت قيمته أقل من الدية، وجبت قيمته ولا يخير، وإن كانت أكثر من الدية أو قدر الدية ينقص من الدية عشرة دراهم؛ لأن العبد لا يتقوم في الجناية بأكثر من هذا القدر سواء كانت الجناية منه أو عليه، وتعتبر قيمته يوم الجناية؛ لأن القيمة كالبدل عن الدفع، والدفع يجب عند الجناية.
وكذا المنع بالكتابة السابقة لحق المكاتب إنما يصير سببا عند وجود الجناية فيعتبر الحكم، وهو وجوب القيمة عند وجود الجناية، والله - تعالى - أعلم.
(وأما) صفة الواجب فهي أن يجب عليه حالا لا على العاقلة مؤجلا؛ لأن الحكم الأصلي في جناية العبد هو الدفع، وهذا كالخلف عنه، والدفع يجب عليه حالا لا مؤجلا فكذا الخلف، والله - تعالى - أعلم.
هذا إذا كان المقتول أجنبيا (فأما) إذا كان مولى القاتل فالقاتل لا يخلو: (إما) إن كان قنا (وإما) إن كان مدبرا (وإما) إن كان أم ولد (وإما) إن كان مكاتبا فإن كان قنا فقتل مولاه خطأ - فجنايته هدر؛ لأن المولى لا يجب له على عبده دين، وإن قتله عمدا فعليه القصاص لما مر، ولو قتله عمدا، وله وليان فعفا أحدهما حتى سقط القصاص بطلت الجناية، ولا يجب للذي لم يعف شيء في قولهما.