والعمل بالكتاب واجب إلا فيما خص بالإجماع وانعقد الإجماع فيما قبل يوم عرفة أنه ليس بمراد ولا إجماع في يوم عرفة ويوم النحر فوجب العمل بظاهر الكتاب عند وقوع الشك في الخصوص.
وأما فيما وراء العصر من يوم النحر فلا تخصيص لاختلاف الصحابة وتردد التكبير بين السنة والبدعة فوقع الشك في دليل التخصيص فلا يترك العمل بدليل عموم قوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية} [الأعراف: 55] .
وبه تبين أن الاحتياط في الترك لا في الإتيان؛ لأن ترك السنة أولى من إتيان البدعة.
وأما قولهم إن أمر المناسك إنما ينتهي بالرمي فنقول ركن الحج، الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، وإنما يحصلان في هذين اليومين فأما الرمي فمن توابع الحج فيعتبر في التكبير وقت الركن لا وقت التوابع.
وأما الآية فقد اختلف أهل التأويل فيها قال بعضهم: المراد من الآية الذكر على الأضاحي، وقال بعضهم: المراد منها الذكر عند رمي الجمار دليله قوله تعالى {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: 203] والتعجل والتأخير إنما يقعان في رمي الجمار لا في التكبير.
[فصل محل أداء تكبير التشريق]
(فصل) :
وأما محل أدائه، فدبر الصلاة، وإثرها، وفورها من غير أن يتخلل ما يقطع حرمة الصلاة حتى لو قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم عامدا أو ساهيا أو خرج من المسجد أو جاوز الصفوف في الصحراء لا يكبر؛ لأن التكبير من خصائص الصلاة حيث لا يؤتى به إلا عقيب الصلاة فيراعى لإتيانه حرمة الصلاة، وهذه العوارض تقطع حرمة الصلاة فيقطع التكبير.
ولو صرف وجهه عن القبلة ولم يخرج من المسجد ولم يجاوز الصفوف أو سبقه الحدث يكبر؛ لأن حرمة الصلاة باقية لبقاء التحريمة ألا ترى أنه يبنى؟ والأصل أن كل ما يقطع البناء يقطع التكبير وما لا فلا، وإذا سبقه الحدث فإن شاء ذهب فتوضأ ورجع فكبر وإن شاء كبر من غير تطهير؛ لأنه لا يؤدي في تحريمة الصلاة فلا تشترط له الطهارة قال الشيخ الإمام السرخسي - رحمه الله تعالى -: والأصح عندي أنه يكبر ولا يخرج من المسجد
للطهارة؛ لأن التكبير لما لم يفتقر إلى الطهارة كان خروجه مع عدم الحاجة قاطعا لفور الصلاة فلا يمكنه التكبير بعد ذلك فيكبر للحال جزما.
ولو نسي الإمام التكبير فللقوم أن يكبروا وقد ابتلي به أبو يوسف - رحمه الله تعالى - ذكر في الجامع الصغير قال أبو يعقوب: صليت بهم المغرب فقمت وسهوت أن كبر فكبر أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وفرق بين هذا وبين سجدتي السهو إذا سلم الإمام وعليه سهو فلم يسجد لسهوه ليس للقوم أن يسجدوا حتى لو قام وخرج من المسجد أو تكلم سقط عنه وعنهم، والفرق أن سجود السهو جزء من أجزاء الصلاة؛ لأنه قائم مقام الجزء الفائت من الصلاة، والجابر يكون بمحل النقص ولهذا يؤدي في تحريمة الصلاة بالإجماع، إما؛ لأنه لم يخرج أو؛ لأنه عاد وشيء من الصلاة لا يؤدى بعد انقطاع التحريمة ولا تحريمة بعد قيام الإمام فلا يتأتى به المقتدي فأما التكبير فليس من أجزاء الصلاة فيشترط له التحريمة ويوجب المتابعة؛ لأنه يؤتى به بعد التحلل فلا يجب فيه متابعة الإمام غير أنه إن أتى به الإمام يتبعه في ذلك؛ لأنه يؤتى به عقيب الصلاة متصلا بها فيندب إلى اتباع من كان متبوعا في الصلاة، فإذا لم يأت به الإمام أتى به القوم لانعدام المتابعة بانقطاع التحريمة كالسامع مع التالي أي: إن سجد التالي يسجد معه السامع، وإن لم يسجد التالي يأتي به السامع كذا ههنا، ولهذا لا يتبع المقتدي رأي إمامه حتى إن الإمام لو رأى رأي ابن مسعود، والمقتدي يرى رأي علي فصلى صلاة بعد يوم النحر فلم يكبر الإمام اتباعا لرأيه يكبر المقتدي اتباعا لرأي نفسه؛ لأنه ليس بتابع له لانقطاع التحريمة التي بها صار تابعا له فكذا هذا.