(ومنها) الولاء إذا لم يكن لمولى الأسفل وارث؛ لأن الولاء سبب الولاية في الجملة.
ألا ترى أن مولى العتاقة يزوج بالإجماع؛ لأنه آخر العصبات، ومولى الموالاة يزوج على أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه آخر الورثة، فإن كان له وارث فلا قصاص لاشتباه الولي فلا يتصور الاستيفاء.
(ومنها) السلطنة عند عدم الورثة، والملك، والولاء كاللقيط، ونحوه إذا قتل، وهذا قولهما، وقال أبو يوسف - رحمه الله - ليس للسلطان أن يستوفي إذا كان المقتول من أهل دار الإسلام، وله أن يأخذ الدية، وإن كان من أهل دار الحرب فله أن يستوفي القصاص، وله أن يأخذ الدية (وجه) قوله أن المقتول في دار الإسلام لا يخلو عن ولي له عادة إلا أنه ربما لا يعرف، وقيام ولاية الولي تمنع ولاية السلطان، وبهذا لا يملك العفو، بخلاف الحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم أن الظاهر أن لا ولي له في دار الإسلام، ولهما أن الكلام في قتيل لم يعرف له ولي عند الناس فكان وليه السلطان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «السلطان ولي من لا ولي له» .
وقد روي أنه لما قتل سيدنا عمر - رضي الله عنه - خرج الهرمزان، والخنجر في يده فظن عبيد الله أن هذا الذي قتل سيدنا عمر - رضي الله عنه - فقتله فرفع ذلك إلى سيدنا عثمان - رضي الله عنه - فقال سيدنا علي - رضي الله عنه - لسيدنا عثمان اقتل عبيد الله فامتنع سيدنا عثمان - رضي الله عنه - وقال: كيف أقتل رجلا قتل أبوه أمس؟ لا أفعل، ولكن هذا رجل من أهل الأرض، وأنا وليه أعفو عنه، وأؤدي ديته وأراد بقوله أعفو عنه، وأؤدي ديته الصلح على الدية وللإمام أن يصالح على الدية إلا أنه لا يملك العفو؛ لأن القصاص حق المسلمين بدليل أن ميراثه لهم، وإنما الإمام نائب عنهم في الإقامة، وفي العفو إسقاط حقهم أصلا ورأسا، وهذا لا يجوز؛ ولهذا لا يملكه الأب، والجد، وإن كانا يملكان استيفاء القصاص، وله أن يصالح على الدية كما فعل سيدنا عثمان - رضي الله عنه - والله تعالى الموفق بالصواب.