[التسمية في الوضوء]
مطلب في التسمية في الوضوء
(النية ومنها) : التسمية وقال مالك إنها فرض إلا إذا كان ناسيا فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان دفعا للحرج، واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا وضوء لمن لم يسم» .
(ولنا) أن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد؛، ولأن المطلوب من المتوضئ هو الطهارة، وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهورا في الأصل، فلا تقف طهوريته على صنع العبد.
والدليل عليه ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من توضأ، وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ، ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب الماء من بدنه» ، والحديث من جملة الآحاد، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد، ثم هو محمول على نفي الكمال، وهو معنى السنة كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ، وبه نقول: " إنه سنة " لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها عند افتتاح الوضوء، وذلك دليل السنية وقال - عليه الصلاة والسلام - «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر اسم الله فهو أبتر» ، واختلف المشايخ في أن التسمية يؤتى بها قبل الاستنجاء أو بعده، قال بعضهم: قبله لأنها سنة افتتاح الوضوء وقال بعضهم: بعده لأن حال الاستنجاء حال كشف العورة، فلا يكون ذكر اسم الله تعالى في تلك الحالة من باب التعظيم.
مطلب في غسل اليدين
(ومنها) : غسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من منامه وقال قوم: إنه فرض، ثم اختلفوا فيما بينهم، منهم من قال: إنه فرض من نوم الليل، والنهار، ومنهم من قال: إنه فرض من نوم الليل خاصة، واحتجوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» ، والنهي عن الغمس يدل على كون الغسل فرضا.
(ولنا) أن الغسل لو وجب لا يخلو إما أن يجب من الحدث، أو من النجس، ولا سبيل إلى الأول؛ لأنه لا يجب الغسل من الحدث إلا مرة واحدة، فلو أوجبنا عليه غسل العضو عند استيقاظه من منامه مرة، ومرة عند الوضوء، لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتين، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن النجس غير معلوم بل هو موهوم وإليه أشار في الحديث حيث قال.
«فإنه لا يدري أين باتت يده» ، وهذا إشارة إلى توهم النجاسة، واحتمالها فيناسبه الندب إلى الغسل، واستحبابه لا الإيجاب؛ لأن الأصل هو الطهارة، فلا تثبت النجاسة بالشك، والاحتمال، فكان الحديث محمولا على نهي التنزيه لا التحريم، واختلف المشايخ في وقت غسل اليدين أنه قبل الاستنجاء بالماء أو بعده؟ على ثلاثة أقوال: قال بعضهم قبله وقال بعضهم: بعده وقال بعضهم: قبله، وبعده تكميلا للتطهير.
مطلب في الاستنجاء
(ومنها) : الاستنجاء بالماء لما روي عن جماعة من الصحابة منهم علي، ومعاوية، وابن عمر، وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار، حتى قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء، وطهورا، وعن الحسن البصري أنه كان يأمر الناس بالاستنجاء بالأحجار، ويقول: إن من كان قبلكم كان يبعر بعرا، وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء، وهو كان من الآداب في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.