ولو انعدمت حقيقة لوقعت المقاصة، كذا إذا انعدمت شرعا ولو قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا درهم ستوق فقياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - أنه يصح الاستثناء وعليه عشرة دراهم إلا قيمة درهم ستوق وقياس قول محمد وزفر - رحمهما الله - أنه لا يصح الاستثناء أصلا وعليه عشرة كاملة بناء على أن المجانسة ليست بشرط لصحة الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف - عليهما الرحمة - وعند محمد وزفر شرط على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.
ولو قال لفلان: علي ألف إلا قليلا فعليه أكثر من نصف الألف، والقول في الزيادة على الخمسمائة قوله؛ لأن القليل من أسماء الإضافة فيقتضي أن يكون ما يقابله أكثر منه ليكون هو بالإضافة إليه قليلا فإذا استثنى القليل من الألف فلا بد وأن يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى، وهو الأكثر من نصف الألف ولهذا قال بعض أهل التأويل في قوله تبارك وتعالى {يا أيها المزمل} [المزمل: 1] {قم الليل إلا قليلا} [المزمل: 2] إن استثناء القليل من الأمر بقيام الليل يقتضي الأمر بقيام أكثر الليل، والقول في مقدار الزيادة على نصف الألف قوله لأنه المجمل في قدر الزيادة فكان البيان إليه وكذلك إذا قال: إلا شيئا؛ لأن الاستثناء بلفظة شيء لا يستعمل إلا في القليل هذا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه.
فإن كان من خلاف جنسه ينظر إن كان المستثنى مما لا يثبت دينا في الذمة مطلقا كالثوب، لا يصح الاستثناء، وعليه جميع ما أقر به عندنا بأن قال: له علي عشرة دراهم إلا ثوبا، وعند الشافعي - رحمه الله - يصح ويلزمه قدر قيمة الثوب وإن كان المستثنى مما يثبت دينا في الذمة مطلقا من المكيل والموزون والعددي المتقارب بأن قال: لفلان علي عشرة إلا درهما أو إلا قفيز حنطة أو مائة دينار إلا عشرة دراهم أو دينار إلا مائة جوزة، يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما - ويطرح مما أقر به قدر قيمة المستثنى وعند محمد وزفر - رحمهما الله - لا يصح الاستثناء أصلا (أما) الكلام مع الشافعي - رحمه الله - في المسألة الأولى فوجه قول الشافعي - رحمه الله - أن لنص الاستثناء حكما على حدة كما لنص المستثنى منه من النفي والإثبات؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي لغة، فقوله: لفلان علي عشرة دراهم إلا درهما معناه إلا درهما فإنه ليس علي، فيصير دليل النفي معارضا لدليل الإثبات في قدر المستثنى، ولهذا قال: إن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة فصار قوله: لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا أي إلا ثوبا فإنه ليس علي من الألف، ومعلوم أن عين
الثوب من الألف ليس عليه فكان المراد قدر قيمته أي مقدار قيمة الثوب ليس علي من الألف.
وجه قول أصحابنا - رضي الله عنهم - أنه لا حكم لنص الاستثناء إلا بيان أن القدر المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه أصلا؛ لأن أهل اللغة قالوا: إن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، وإنما يكون تكلما بالباقي إذا كان ثابتا فكان انعدام حكم نص المستثنى منه في المستثنى لانعدام تناول اللفظ إياه لا للمعارضة مع ما أن القول بالمعارضة فاسد؛ لوجوه: أحدها أن الاستثناء مقارن للمستثنى منه فكانت المعارضة مناقضة.
والثاني أن المعارضة إنما تكون بدليل قائم بنفسه، ونص الاستثناء ليس بنص قائم بنفسه فلا يصلح معارضا إلا أن يزاد عليه قوله إلا كذا فإنه كذا، وهذا تغيير ومهما أمكن العمل بظاهر اللفظ من غير تغيير كان أولى والثالث أن القول بالمعارضة يكون رجوعا عن الإقرار، والرجوع عن الإقرار في حقوق العباد لا يصح كما إذا قال له علي عشرة دراهم وليس له علي عشرة دراهم، وإذا كان بيانا فمعنى البيان لا يتحقق إلا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه إما في الاسم أو في احتمال الوجوب في الذمة على الإطلاق، ولم يوجد ههنا على ما نذكره إن شاء الله تعالى وقولهم: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات - محمول على الظاهر إذ هو في الظاهر كذلك دون الحقيقة لأنه تحقق معنى المعارضة وهو محال على ما ذكرنا وجه إحالته فيكون بيانا حقيقة نفيا أو إثباتا جمعا بين النقلين بقدر الإمكان، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.