[فصل في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون]
(فصل) :
وأما بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون فنقول - وبالله التوفيق - حكمه تعلقه بمحل يستوفى منه إذا ظهر فلا بد من بيان سبب تعلق الدين وبيان سبب ظهور الدين وبيان حكم التعلق أما بيان سبب تعلق الدين فلتعلق الدين أسباب منها: التجارة من البيع والشراء والإجارة والاستئجار والاستدانة، ومنها ما هو في معنى التجارة كالغصب وجحود الأمانات من الودائع ونحوها؛ لأن الغصب وجحود الأمانة سبب لوجوب الملك في المغصوب والمجحود فكان في معنى التجارة، وكذا الاستهلاك مأذونا كان أو محجورا بأن عقر دابة أو خرق ثوبا خرقا فاحشا
لأنه سبب لثبوت الملك في العين قبل الهلاك فكان في معنى التجارة، وكذلك عقر الجارية المستحقة بأن اشترى جارية فوطئها ثم استحقت؛ لأن الواجب، وإن كان قيمة منافع البضع لكن منافع البضع لا تتقوم إلا بالعقد فتلحق بالواجب بالعقد فكان في حكم ضمان التجارة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، ومنها: النكاح بإذن المولى؛ لأنه لم يشرع بدون المهر.
[فصل في بيان سبب ظهور الدين الذي يلحق المأذون]
(فصل) :
وأما بيان سبب ظهور الدين فسبب ظهوره شيئان: أحدهما إقراره بالدين وبكل ما هو سبب لتعلق الدين بمحل يستوفى منه وهو ما ذكرنا؛ لأن إظهار ذلك بالإقرار من ضرورات التجارة على ما بينا فيملكه المأذون، والثاني قيام البينة على ذلك عند الإنكار؛ لأن البينة حجة مظهرة للحق ولا ينتظر حضور المولى بل يقضى عليه ولو كان محجورا فقامت البينة عليه بالغصب لم يقض عليه حتى يحضر المولى.
(ووجه) الفرق أن الشهادة في المأذون قامت عليه لا على المولى؛ لأن يد التصرف له لا للمولى فيملك الخصومة فكانت الشهادة قائمة عليه لا على المولى فلا معنى لشرط حضور المولى بخلاف المحجور؛ لأنه لا يد له فلا يملك الخصومة فكانت الشهادة قائمة على المولى فشرط حضوره لئلا يكون قضاء على الغائب، ولو ادعى على العبد المحجور وديعة مستهلكة أو بضاعة أو شيئا كان أصله أمانة لا يقضى بها للحال عند أبي حنيفة ومحمد - عليهما الرحمة - وعند أبي يوسف - رحمه الله - يقضى بها للحال بناء على أن العبد لا يؤاخذ بضمان وديعة مستهلكة للحال عندهما، وإنما يؤاخذ به بعد العتاق فيتوقف القضاء بالضمان إليه، وعنده يؤاخذ به للحال فلا يتوقف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وكذلك لو أقامت البينة على إقرار المأذون بذلك قضي عليه ولا يشترط حضور المولى، ولو قامت البينة على إقرار المحجور بالغصب لم يقض عليه، وإن كان المولى حاضرا؛ لأن المحجور لو أقر بذلك لما نفذ على مولاه للحال كذا إذا قامت البينة على إقراره بخلاف المأذون، ولو قامت البينة على العبد المأذون أو المحجور على سبب قصاص أو حد من القتل والقذف والزنا والشرب لم يقض بها حتى يحضر المولى عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يقضى بها، وإن كان غائبا وأجمعوا على أنه لو أقر بالحدود والقصاص فإنها تقام من غير حضرة المولى.
(وجه) قول أبي يوسف أن العبد أجنبي عن المولى فيما يرجع إلى الحدود والقصاص ألا ترى أنه يصح إقراره بهما من غير تصديق المولى ولا يصح إقرار المولى من غير تصديقه فكانت هذه شهادة قائمة عليه لا على المولى فلا يشترط حضوره؛ ولهذا لم يشترط حضرة المولى في الإقرار.