وإن أجاز المولى عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعندهما يجوز ويضمن المولى قيمة العبد للغرماء ولا سبيل للغرماء على العوض بخلاف ما إذا كان مكان الإعتاق كتابة أن عندهما يتعلق حق الغرماء بالبدل، وههنا لا يتعلق؛ لأن هذا كسب الحر وذاك كسب الرقيق وحق الغريم يتعلق بكسب الرقيق، ولا يتعلق بكسب الحر ولا يكاتب سواء كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن الكتابة ليست بتجارة فلا يملكها المأذون، ولأنها إعتاق معلق بالشرط وهو لا يملك الإعتاق، فإن كاتب، فإن لم يكن عليه دين وقف على إجازة المولى؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين فكسبه خالص ملك المولى لا حق لأحد فيه فيملك الإجازة ألا ترى أنه يملك الإنشاء، فالإجازة أولى.
فإن أجاز نفذ وصار مكاتبا للمولى، وولاية قبض بدل الكتابة للمولى لا للعبد؛ لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة فكان العبد بمنزلة وكيل المولى في الكتابة، وحقوق الكتابة ترجع إلى المولى لا إلى الوكيل لذلك لم يملك المأذون قبض بدل الكتابة وملكه المولى، ولو لحق العبد بعد ذلك دين فليس للغرماء فيما على المكاتب حق؛ لأنه لما صار مكاتبا للمولى فقد صار كسبا منتزعا من يد المأذون فلا يكون للغرماء عليه سبيل.
وإن كان المكاتب قد أدى جميع بدل الكتابة إلى المأذون قبل إجازة المولى لم يعتق؛ لأن الكتابة لم تنفذ لانعدام شرط النفاذ وهو الإجازة، وإن كان عليه دين محيط برقبته وبما في يده لا تصح إجازة المولى عند أبي حنيفة - رحمه الله - حتى لا يعتق إذا أدى البدل
لأن كسب العبد المأذون الذي عليه دين محيط لا يكون ملكا للمولى عنده ولهذا لا يملك إنشاء الكتابة فلا يملك الإجازة، وعندهما تصح إجازته كما يصح إنشاء الكتابة منه ويعتق إذا أدى ويضمن المولى قيمته للغرماء لتعلق حقهم به فصار متلفا عليهم حقهم، وما قبض المأذون من بدل الكتابة قبل الإجازة يستوفى منه الدين عندهما لتعلق حق الغرماء به قبل الإجازة بخلاف الإعتاق على مال، وقد ذكرنا وجه الفرق لهما فكانت الإجازة في المعنى إنشاء الكتابة، ولو أنشأ ضمن القيمة عندهما كذا هذا، وإن لم يكن الدين محيطا برقبته وبما في يده جازت إجازته بالإجماع ويضمن قيمته للغرماء لإتلاف حقهم، والله الموفق للصواب.