[كتاب المأذون]
الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع في بيان ركن الإذن بالتجارة، وفي بيان شرائط الركن وفي بيان ما يظهر به الإذن بالتجارة وفي بيان ما يملك المأذون من التصرف وما لا يملك حكم تصرفه وفي بيان ما يملك المولى من التصرف في المأذون وكسبه، وما لا يملك حكم تصرفه، وفي بيان حكم الغرور في العبد المأذون وفي بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون، وفي بيان ما يبطل به الإذن ويصير محجورا وفي بيان حكم تصرف المحجور.
(أما) الأول فنقول - وبالله التوفيق - ركن الإذن بالتجارة نوعان: صريح ودلالة، والصريح نوعان: خاص وعام، وكل واحد منهما أنواع ثلاثة: منجز ومعلق بشرط ومضاف إلى وقت.
(أما) الخاص المنجز فهو أن يأذن له في شيء بعينه مما لا يؤذن في مثله للتجارة عادة بأن يقول له اشتر لي بدرهم لحما أو اشتر لي طعاما رزقا لي أو لأهلي أو لك أو اشتر لي ثوبا أو لأهلي أو لأهلك أو اشتر ثوبا اقطعه قميصا، ونحو ذلك مما لا يقصد به التجارة عادة ويصير مأذونا فيما تناوله الإذن خاصة استحسانا، والقياس أن يصير مأذونا بالتجارات كلها؛ لأن الإذن بالتجارة مما لا يجزي فكان الإذن في تجارة إذنا في الكل وجه الاستحسان أن الإذن على هذا الوجه لا يوجد إلا على وجه الاستخدام عرفا وعادة فيحمل على المتعارف وهو الاستخدام دون الإذن بالتجارة مع ما أنه لو جعل الإذن بمثله إذنا
بالتجارات كلها لصار المأذون بشراء البقل مأذونا في التجارة، وفيه سد باب استخدام المماليك وبالناس حاجة إليه فاقتصر على مورد الضرورة.
(وأما) العام المنجز فهو أن يقول أذنت لك في التجارات أو في التجارة ويصير مأذونا في الأنواع كلها بالإجماع.
(وأما) إذا أذن له في نوع بأن قال: اتجر في البر أو في الطعام أو في الدقيق يصير مأذونا في التجارات كلها عندنا، وعند زفر والشافعي - رحمهما الله - لا يصير مأذونا إلا في النوع الذي تناوله ظاهر الإذن، وكذلك إذا قال له اتجر في البر ولا تتجر في الخبز لا يصح نهيه وتصرفه ويصير مأذونا في التجارات كلها، وعلى هذا إذا أذن له في ضرب من الصنائع بأن قال له: اقعد قصارا أو صباغا يصير مأذونا في التجارات والصنائع كلها حتى كان له أن يقعد صيرفيا وصائغا، وكذلك إذا أذن له أن يتجر شهرا أو سنة يصير مأذونا أبدا ما لم يحجر عليه وجه قولهما أن العبد متصرف عن إذن فلا يتعدى تصرفه مورد الإذن كالوكيل والمضارب، ولهذا يثبت حكم تصرفه لمولاه.
(ولنا) أن تقييد الإذن بالنوع غير مفيد فيلغو استدلالا بالمكاتب وهذا؛ لأن فائدة الإذن بالتجارة تمكين العبد من تحصيل النفع المطلوب من التجارة وهو الربح، وهذا في النوعين على نمط واحد، وكذا الضرر الذي يلزمه في العقد عسى لا يتفاوت فكان الرضا بالضرر في أحد النوعين رضا به في النوع الآخر فلم يكن التقييد بالنوع مفيدا فيلغو، ويبقى الإذن بالتجارة عاما فيتناول الأنواع كلها مع ما أنه وجد الإذن في النوع الآخر دلالة؛ لأن الغرض من الإذن هو حصول الربح، والنوعان في احتمال الربح على السواء فكان الإذن بأحدهما إذنا بالآخر دلالة، ولهذا يملك قبول الهبة والصدقة من غير إذن المولى صريحا لوجوده دلالة كذا ههنا.
(وأما) الخاص المعلق بشرط فهو أن يقول: إن قدم فلان فاشتر لي بدرهم لحما ونحو ذلك، والمضاف إلى وقت أن يقول: اشتر لي بدرهم لحما غدا أو رأس شهر كذا.