وعذر الصوم ليس بمستقيم؛ لأن بين الصومين مخالفة من حيث سبب الوجوب فكانا جنسين مختلفين ولهذا قال هذا القائل: إنه لو لم ينو بالركوع أن يكون قائما مقام سجدة التلاوة ولم يقم يحتاج في السجدة الصلبية إلى أن ينوي أيضا؛ لأن بينهما مخالفة لاختلاف سببي وجوبهما فدل أنه ليس بمستقيم.
وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا أراد أن يركع يحتاج إلى النية، ولو لم يوجد منه النية عند الركوع لا يجزئه.
ولو نوى في الركوع اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز ولو نوى بعدما رفع رأسه من الركوع لا يجوز بالإجماع هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مقام السجود فيما إذا لم تطل القراءة بين آية السجدة وبين الركوع فأما إذا طال فقد فاتت السجدة وصارت دينا فلا يقوم الركوع مقامها، وأكثر مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديرا فكان الظاهر أنهم فوضوا ذلك إلى رأي المجتهد كما فعلوا في كثير من المواضع وبعض مشايخنا قالوا: إن قرأ آية أو آيتين لم تطل القراءة، وإن قرأ ثلاث آيات طالت وصارت السجدة بمحل القضاء ثم إنه ناقض فإنه قال: لو لم ينو بالركوع أن يقوم مقام التلاوة ونوى بالسجدة الصلبية قام.
ولا شك أن مدة أداء الركوع ورفع الرأس من الركوع والانحطاط إلى السجود يكون مثل مدة قراءة ثلاث آيات، وكذا إن كانت تلك قراءة معتبرة فالركوع ركن معتبر، والأوجه أن يفوض ذلك إلى رأي المجتهد، أو يعتبر ما يعد طويلا على أن جعل ثلاث آيات قاطعة للفور، وإدخالها في حد الطول خلاف الرواية فإن محمدا ذكر في كتاب الصلاة قلت: أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة والسجدة في آخر السورة إلا آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة قال: هو بالخيار إن شاء ركع بها، وإن شاء سجد بها قلت: فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها قال: نعم قلت: فإن أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدة ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة وهو آيتان أو ثلاث ثم يركع قال: نعم إن شاء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى.
وهذا نص على أن ثلاث آيات ليست بقاطعة للفور ولا بمدخلة للسجدة في حيز القضاء.