(فأما) المعاوضات فلا يغلب فيها السفه فلا حاجة إلى الحجر لتقليل السفه، وأنه يقل بدونه فيتمحض الحجر ضررا بإبطال أهليته، وهذا لا يجوز بخلاف الصبي والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل التصرف فلم يتضمن الحجر إبطال الأهلية والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فصل في بيان حكم الحجر]
(فصل) :
وأما بيان حكم الحجر فحكمه يظهر في مال المحجور، وفي التصرف في ماله (أما) حكم المال فأما المجنون فإنه يمنع عنه ماله مادام مجنونا، وكذلك الصبي الذي لا يعقل؛ لأن وضع المال في يد من لا عقل له إتلاف المال.
(وأما) الصبي العاقل فيمنع عنه ماله إلى أن يؤنس منه رشده ولا بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من أمواله، ويأذن له بالتجارة للاختبار عندنا لقوله تعالى {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] أذن سبحانه وتعالى للأولياء في ابتلاء اليتامى، والابتلاء الاختبار، وذلك بالتجارة فكان الإذن بالابتلاء إذنا بالتجارة، وإذا اختبره فإن آنس منه رشدا دفع الباقي إليه لقوله تعالى {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه وهذا عندنا وعند الشافعي - رحمه الله - يمنع منه ماله ولا يجوز للولي أن يدفع شيئا من أمواله إليه، وأن يأذن له بالتجارة قبل البلوغ، والمسألة نذكرها في كتاب المأذون إن شاء الله تعالى، وإن لم يأنس منه رشدا منعه منه إلى أن يبلغ، فإن بلغ رشيدا دفع إليه، وإن بلغ سفيها مفسدا مبذرا فإنه يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين بالإجماع، فإذا بلغ هذا المبلغ ولم يؤنس رشده دفع إليه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعندهما لا يدفع إليه ما دام سفيها.
(وأما) الرقيق فلا مال له يمنع فلا يظهر أثر الحجر في حقه في المال، وإنما يظهر في التصرفات، هذا حكم الحجر في مال المحجور.
(وأما) حكمه في تصرفه فالتصرف لا يخلو إما أن يكون من
الأقوال، وإما أن يكون من الأفعال.
(أما) التصرفات القولية فعلى ثلاثة أقسام: نافع محض، وضار محض ودائر بين الضرر والنفع.
(أما) المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره، ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لا تلحقه الإجازة، ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية، وكذا الصبي الذي لا يعقل؛ لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده ولا أهلية بدون العقل.
(وأما) الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف، ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع
(وأما) الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها فينعقد عندنا موقوفا على إجازة وليه فإن أجاز جاز، وإن رد بطل وعند الشافعي - رحمه الله - لا تنعقد أصلا وهي مسألة تصرفات الصبي العاقل، وقد مرت في موضعها.
(وأما) الرقيق فيصح منه قبول الهبة، والصدقة والوصية، وكذا يصح طلاقه وإقراره بالحدود والقصاص.
(وأما) إقراره بالمال فلا يصح في حق مولاه، ويصح في حق نفسه حتى يؤاخذ به بعد العتاق.
(وأما) البيع وغيره من التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع فلا ينفذ بل ينعقد موقوفا على إجازة المولى، ودلائل هذه المسائل ذكرت في مواضعها (وأما) التصرفات الفعلية وهي الغصوب والإتلافات فهذه العوارض وهي: الصبا، والجنون، والرق لا توجب الحجر فيها حتى لو أتلف الصبي والمجنون شيئا، فضمانه في مالهما، وكذا العبد إذا أتلف مال إنسان فإنه يؤاخذ به لكن بعد العتاق.