وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «باع على معاذ ماله بسبب ديون ركبته» وهذا نص في الباب؛ لأن البيع عليه لا يذكر إلا في غير موضع الرضا؛
ولأن
التصرفات شرعت لمصالح العباد.
والمصلحة تتعلق بالإطلاق مرة وبالحجر أخرى، والمصلحة ههنا؛ في الحجر ولهذا إذا بلغ الصبي سفيها يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة بلا خلاف، ولهذا حجر على الصبي، والمجنون لكون الحجر مصلحة في حقهما، كذا ههنا ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - عمومات البيع، والهبة، والإقرار، والظهار، واليمين من نحو قوله تبارك وتعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وقوله سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] إلى قوله عز شأنه {ولا يبخس منه شيئا} [البقرة: 282] أجاز الله تعالى البدلين حيث ندب إلى الكتابة وأثبت الحق حيث أمر من عليه الحق بالإملاء، ونهى عن البخس عاما من غير تخصيص، وقوله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] .
وبيع مال المديون عليه تجارة لا عن تراض فلا يجوز وبيع السفيه ماله تجارة عن تراض فيجوز وقوله سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135] عاما وشهادة الإنسان على نفسه إقرار وقوله تبارك وتعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86] وقوله - عليه الصلاة والسلام - «تهادوا تحابوا» وآية الظهار وآية كفارة اليمين، شرع الله تعالى هذه التصرفات عاما والحجر عن المشروع متناقض، وكذا نص الظهار واليمين يقتضيان وجوب التحرير على المظاهر والحالف الحانث وجوازه عن الكفارة عاما.
وعند أبي يوسف ومحمد لا يجب التحرير على السفيه ولو حرر لا يجزيه عن الكفارة؛ لأنه تجب السعاية على العبد فيكون إعتاقا بعوض، فلا يقع التحرير تكفيرا فكانت الآية حجة عليهما، ولأن بيع السفيه مال نفسه تصرف صدر من الأهل بركنه في محل هو خالص ملكه فينفذ كتصرف الرشيد، وهذا؛ لأن وجود التصرف حقيقة بوجود ركنه، ووجوده شرعا بصدوره من أهله وحلوله في محله وقد وجد، وبيع مال المديون عليه تصرف في ملك الغير من غير رضا المالك وأنه لا ينفذ كالفضولي.
(وأما) الآية فقد قال بعض أهل التأويل: السفيه هو الصغير وبه نقول وقيل: إن الولي ههنا هو من له الحق يملي بالعدل عند حضرة من عليه الدين لئلا يزيد على ما عليه شيئا، ولو زاد أنكر عليه، وقوله تبارك وتعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] فقد قال بعض أهل التأويل المراد من السفهاء النساء، والأولاد الصغار يؤيده في سياق الآية قوله {وارزقوهم فيها واكسوهم} [النساء: 5] ورزق النساء والأولاد الصغار هو الذي يجب على الأولياء والأزواج لا رزق السفيه وكسوته، فإن ذلك يكون من مال السفيه على أن في الآية الشريفة أن لا تؤتوهم مال أنفسكم؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف الأموال إلى المعطي لا إلى المعطى له وبه نقول.
(وأما) بيع مال معاذ - رضي الله عنه - فقد كان برضاه إذ لا يظن به أنه يكره بيع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويمتنع بنفسه عن قضاء الدين مع مع أنه قد روي أنه طلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع ماله لينال بركته فيصير دينه مقضيا ببركته، كما روي عن جابر - رضي الله عنه - «أنه لما استشهد أبوه يوم أحد وترك ديونا فطلب جابر من النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يبيع أمواله لينال بركته فيصير دينه بذلك مقضيا» وكان كما ظن، والاستدلال بمنع المال إذا بلغ سفيها لا يستقيم؛ لأن المنع تصرف في المال، والحجر تصرف على النفس والنفس أعظم خطرا من المال، فثبوت أدنى الولايتين لا يدل على ثبوت أعلاهما، ثم نقول إنما يمنع عن ماله نظرا له تقليلا للسفه لما أن السفه غالبا يجري في الهبات والتبرعات، فإذا منع منه ماله ينسد باب السفه فيقل السفه.