[فصل في كيفية أداء سجدة التلاوة]
(فصل) :
وأما كيفية أدائها فإن كان تلا خارج الصلاة يؤديها على نعت سجدات الصلاة وإن كان تلا في الصلاة فالأفضل أن يؤديها على هيئة السجدات أيضا كذا روي عن أبي حنيفة؛ لأنه إذا سجد، ثم قام، وقرأ، وركع حصلت له قربتان.
ولو ركع تحصل له قربة واحدة، ولأنه لو سجد لأدى الواجب بصورته ومعناه، ولو ركع لأداه بمعناه لا بصورته ولا شك أن الأول أفضل ثم إذا سجد وقام يكره له أن يركع كما رفع رأسه سواء كانت آية السجدة في وسط الصورة أو عند ختمها أو بقي بعدها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آيات؛ لأنه يصير بانيا للركوع على السجود فينبغي أن يقرأ، ثم يركع فينظر إن كانت آية السجدة في وسط السورة فينبغي أن يختم السورة ثم يركع، وإن كانت عند ختم السورة فينبغي أن يقرأ آيات من سورة أخرى ثم يركع وإن كان بقي منها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آيات كما في سورة " بني إسرائيل "، وسورة " إذا السماء انشقت " ينبغي أن يقرأ بقية السورة، ثم يركع إن شاء، وإن شاء وصل إليها سورة أخرى فهو أفضل؛ لأن الباقي من خاتمة السورة دون ثلاث آيات فكان الأولى أن يقرأ ثلاث آيات كي لا يكون باقيا للركوع على السجود، فلو لم يفعل ذلك ولكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة
أجزأه؛ لحصول القراءة قبل السجدة.
ولو لم يأت بها على هيئة السجدة ولكنه ركع بها ذكر في الأصل أن القياس أن الركوع والسجود سواء، وفي الاستحسان ينبغي أن يسجد قال: وبالقياس نأخذ، وإنما أخذ أصحابنا بالقياس؛ لأن التفاوت ما بين القياس والاستحسان أن ما ظهر من المعاني فهو قياس وما خفي منها فهو استحسان ولا يرجح الخفي لخفائه ولا الظاهر لظهوره فيرجع في طلب الرجحان إلى ما اقترن بهما من المعاني، فمتى قوي الخفي أخذوا به ومتى قوي الظاهر أخذوا به، وههنا قوي دليل القياس على ما نذكر فأخذوا به ثم إن مشايخنا اختلفوا في محل القياس والاستحسان لاختلافهم فيما يقوم مقام سجدة التلاوة فقال عامة مشايخنا: إن الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة، ومحل القياس والاستحسان هذا أن القياس أن يقوم الركوع مقامهما، وفي الاستحسان لا يقوم.
وقال بعضهم: محل القياس والاستحسان خارج الصلاة بأن تلاها في غير الصلاة وركع في القياس يجزئه وفي الاستحسان لا يجزئه وهذا ليس بسديد بل لا يجزئه ذلك قياسا واستحسانا؛ لأن الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة فلا ينوب مناب القربة.
وذكر الشيخ صدر الدين أبو المعين وقال: رأيت في فتاوى أهل بلخ بخط الشيخ أبي عبد الله الحديدي عن محمد بن سلمة أنه قال: السجدة الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع، فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية مقام التلاوة وفي الاستحسان لا تقوم.
وجه قوله أن التحقيق لكون الجواز ثابتا بالقياس، وعدم الجواز في الاستحسان لن يتصور إلا على هذا فإن القياس أن يجوز؛ لأن الواجب السجدة وقد وجدت، وسقوط ما وجب من السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان قياسا.
وفي الاستحسان لا يجوز؛ لأن السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقع عن نفسه وعن قضاء يوم آخر عليه فكذا هذا.
ولا شك أن دليل القياس أظهر ودليل الاستحسان أأخفى؛ لأن التسوية بين الشيئين من نوع واحد وإقامة أحدهما مقام الآخر أمر ظاهر والتفرقة بينهما لمعنى من المعاني أمر خفي؛ لأن التسوية باعتبار الذات والتفرقة باعتبار المعاني، والعلم بذات ما يعاين أظهر من العلم بوصفه لحصول العلم بالذات بالحس وبالمعنى بالعقل عقيب التأمل ولا شك أن ذلك أظهر، فثبت أن التسمية لكون الجواز ثابتا بالقياس وعدم الجواز بالاستحسان ممكن من هذا الوجه فأما لو كان الكلام في قيام الركوع مقام السجود فالقياس يأبى الجواز وفي الاستحسان يجوز؛ لأن الركوع مع السجود مختلفان ذاتا فلو ثبت بينهما مساواة لثبت من حيث المعنى فكان عدم جواز إقامة أحدهما مقام صاحبه من توابع الذات والعلم به ظاهر، وجواز القيام من توابع المعنى والعلم به خفي فإذا كانت قضية القياس أن لا يجوز وقضية الاستحسان أن يجوز وجواب الكتاب على القلب من هذا فدل أن الصحيح ما ذكرنا.