(وجه) قوله أن قوله: غصبنا منك حقيقة للجمع، والعمل بحقيقة اللفظ واجب وفي الحمل على الواحد ترك للعمل بالحقيقة فيصدق.
(وجه) قول أبي يوسف أن العمل بالحقيقة واجب ما أمكن وههنا لا يمكن؛ لأن قوله غصبنا إخبار عن وجود الغصب من جماعة مجهولين، فلو عملنا بحقيقته لألغينا كلامه، ولا شك أن العمل بالمجاز أولى من الإلغاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فصل في مسائل الإتلاف]
(فصل) :
وأما مسائل الإتلاف فالكلام فيها أن الإتلاف لا يخلو إما أن ورد على بني آدم، وإما أن ورد على غيرهم من البهائم والجمادات، فإن ورد على بني آدم فحكمه في النفس وما دونها نذكره في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى، وإن ورد على غير بني آدم، فإنه يوجب الضمان إذا استجمع شرائط الوجوب فيقع الكلام فيه في ثلاثة مواضع: في بيان كونه سببا لوجوب الضمان، وفي بيان شروط وجوب الضمان، وفي بيان ماهية الضمان الواجب.
(أما) الأول: فلا شك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب؛ لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة، وهذا اعتداء وإضرار، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ،
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» وقد تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى بالضمان ليقوم الضمان مقام المتلف فينتفي الضرر بالقدر الممكن، ولهذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى؛ لأنه في كونه اعتداء وإضرارا فوق الغصب، فلما وجب بالغصب فلأن يجب بالإتلاف أولى، سواء وقع إتلافا له صورة ومعنى بإخراجه عن كونه صالحا للانتفاع، أو معنى بإحداث معنى فيه يمنع من الانتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة؛ لأن كل ذلك اعتداء وإضرار سواء كان الإتلاف مباشرة بإيصال الآلة بمحل التلف، أو تسبيبا بالفعل في محل يفضي إلى تلف غيره عادة؛ لأن كل واحد منهما يقع اعتداء وإضرارا فيوجب الضمان.
وبيان ذلك في مسائل إذا قتل دابة إنسان، أو أحرق ثوبه، أو قطع شجرة إنسان، أو أراق عصيره، أو هدم بناءه ضمن، سواء كان المتلف في يد المالك، أو في يد الغاصب لتحقق الإتلاف في الحالين، غير أن المغصوب إن كان منقولا وهو في يد الغاصب يخير المالك إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن المتلف لوجود سبب وجوب الضمان من كل واحد منهما، فإن ضمن الغاصب فالغاصب يرجع بما ضمن على المتلف؛ لأنه ملك المغصوب بالضمان فتبين أن الإتلاف ورد على ملكه، وإن ضمن المتلف لا يرجع بالضمان على أحد، وإن كان عقارا ضمن المتلف ولا يضمن الغاصب عندهما، وعند محمد - رحمه الله - الجواب فيه، وفي المنقول سواء بناء على أن العقار غير مضمون بالغصب عندهما، وعنده مضمون به، فكان له أن يضمن أيهما شاء، كما في المنقول.
وكذلك إذا نقص مال إنسان بما لا يجري فيه الربا ضمن النقصان سواء كان في يد المالك، أو في يد الغاصب؛ لأن النقص إتلاف جزء منه وتضمينه ممكن؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا فيضمن قدر النقصان بخلاف الأموال الربوية على ما مر، غير أن النقصان إن كان بفعل غير الغاصب، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ويرجع الغاصب على الذي نقص، وإن شاء ضمن الذي نقص وهو لا يرجع على أحد لما قلنا، ولو غصب عبدا قيمته ألف درهم فازداد في يد الغاصب، حتى صارت قيمته ألفين فقتله إنسان خطأ، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب ألف درهم، وإن شاء ضمن القاتل قيمته وقت القتل ألفين؛ لأنه وجد سببا وجوب الضمان الغصب والقتل.