(ولنا) ما روي عن الزهري أنه قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون فاتفقوا أن كل دم استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع ومثله لا يكذب فانعقد الإجماع من الصحابة - رضي الله عنهم - على ما قلنا.
وإنه حجة قاطعة، والمعنى في المسألة ما نبه عليه الصحابة - رضي الله عنهم - وهو أن لهم في الاستحلال تأويلا في الجملة وإن كان فاسدا لكن لهم منعة، والتأويل الفاسد عند قيام المنعة يكفي لرفع الضمان، كتأويل أهل الحرب، ولأن الولاية من الجانبين منقطعة لوجود المنعة، فلم يكن الوجوب مفيدا لتعذر الاستيفاء فلم يجب، ولو فعلوا شيئا من ذلك قبل الخروج وظهور المنعة أو بعد الانهزام وتفرق الجمع يؤخذون به؛ لأن المنعة إذا انعدمت الولاية وبقي مجرد تأويل فاسد، فلا يعتبر في دفع الضمان، ولو قتل تاجر من أهل العدل تاجرا آخر من أهل العدل في عسكر أهل البغي، أو قتل الأسير من أهل العدل أسيرا آخر أو قطع، ثم ظهر عليه فلا قصاص عليه؛ لأن الفعل لم يقع موجبا لتعذر الاستيفاء وانعدام الولاية، كما لو قطع في دار الحرب؛ لأن عسكر أهل البغي في حق انقطاع الولاية.
ودار الحرب سواء والله - عز وجل - أعلم ثم لا خلاف في أن العادل إذا قتل باغيا لا يحرم الميراث؛ لأنه لم يوجد قتل نفس بغير حق لسقوط عصمة نفسه وأما الباغي إذا قتل العادل يحرم الميراث عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد إن قال: قتلته، وكنت على حق وأنا الآن على حق لا يحرم الميراث وإن قال: قتلته وأنا أعلم أني على باطل يحرم.
(وجه) قول أبي يوسف أن تأويله فاسد، إلا أنه ألحق بالصحيح عند وجود المنعة في حق الدفع لا في حق الاستحقاق، فلا يعتبر في حق استحقاق الميراث.
(وجه) قولهما أنا نعتبر تأويله في حق الدفع والاستحقاق؛ لأن سبب استحقاق الميراث هو القرابة، وأنها موجودة، إلا أن قتل نفس بغير حق سبب الحرمان فإذا قتله على تأويل الاستحلال، والمنعة موجودة اعتبرناه في حق الدفع وهو دفع الحرمان، فأشبه الضمان، إلا أنه إذا قال: قتلته وأنا أعلم أني على باطل يحرم الميراث؛ لأن التأويل الفاسد إنما يلحق بالصحيح إذا كان مصرا عليه، فإذا لم يصر، فلا تأويل له، فلا يندفع عنه الضمان والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(وأما) بيان ما يصنع بقتلى الطائفتين فنقول - وبالله تعالى التوفيق: (أما) قتلى أهل العدل فيصنع بهم ما يصنع بسائر الشهداء، لا يغسلون، ويدفنون في ثيابهم، ولا ينزع عنهم إلا ما لا يصلح كفنا، ويصلى عليهم؛ لأنهم شهداء لكونهم مقتولين ظلما وقد روي أن زيد بن صوحان اليمني كان يوم الجمل تحت راية سيدنا علي - رضي الله عنهما - فأوصى في رمقه: لا تنزعوا عني ثوبا، ولا تغسلوا عني دما، وارمسوني في التراب رمسا، فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة (وأما) قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم؛ لأنه روي أن سيدنا عليا - رضي الله عنه - ما صلى على أهل حروراء، ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون؛ لأن ذلك من سنة موتى بني سيدنا آدم - عليه الصلاة والسلام -.
ويكره أن تؤخذ رءوسهم، وتبعث إلى الآفاق، وكذلك رءوس أهل الحرب؛ لأن ذلك من باب المثلة، وإنه منهي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا لا تمثلوا» فيكره إلا إذا كان في ذلك وهن لهم، فلا بأس به لما روي «أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - جز رأس أبي جهل - عليه اللعنة - يوم بدر وجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أبا جهل كان فرعون هذه الأمة» ولم ينكر عليه.