عليه؛ لأنه لما أمره بذلك فكأنه استقرض منه هذا القدر من المال، فأقرضه إياه، ثم أمره أن يدفعه إلى فلان ففعل، فيرجع عليه بحكم الاستقراض، ولو أسلم أهل الحرب، ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم فهو لهم ولا حق للمالك القديم فيه؛ لأنه مال أسلموا عليه، ومن أسلم على مال فهو له على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الذي ذكرنا حكم استيلاء الكافر فأما حكم الشراء، فنقول: الحربي إذا خرج إلينا فاشترى عبدا مسلما ثبت الملك له فيه عندنا؛ لكنه يجبر على البيع، وكذلك لو خرج إلينا بعبده فأسلم في يده يجبر على البيع، وعند الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز شراء الكافر العبد المسلم وهي مسألة كتاب البيوع، فإن لم يبعه حتى دخل دار الحرب به عتق عند أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى، وعندهما لا يعتق وجه قولهما أن لإحراز الكافر ماله بدار الحرب أثرا في زوال العصمة لا في زوال الملك، فإن مال الكافر مملوك لكنه غير معصوم وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن الثابت للحربي بالشراء ملك مجبور على إزالته، فلو لم يعتق بإدخاله دار الحرب لم يبق الملك الثابت له شرعا بهذه الصفة؛ لتعذر الجبر بالإحراز بوجه، فيؤدي إلى تغيير المشروع، وهذا لا يجوز ثم طريق الزوال هو الإحراز بالدار، وإن كان هو في الأصل شرط زوال الملك والعصمة في استيلاء الكفار لتعذر تحصيل العلة، فأقيم الشرط مقامه على الأصل المعهود من إقامة الشرط مقام العلة عند تعذر تعليق الحكم بالعلة، ولو اشترى عبدا ذميا فهو على هذا الاختلاف أيضا؛ لأن الحربي مجبور على بيع الذمي أيضا، ولا يترك ليدخل دار الحرب ولو.
أسلم عبد لحربي في دار الحرب لا يعتق، وهو عبد على حاله بالإجماع؛ لأن الملك وإن كان واجب الإزالة لكن لا طريق للزوال هاهنا، فبقي على حاله، ولو خرج هذا العبد إلينا، فإن خرج مراغما لمولاه ولحق بعسكر المسلمين عتق؛ لأن دار الحرب دار قهر وغلبة، وقد قهر مولاه بخروجه مراغما إياه، فصار مستوليا على نفسه مستغنما إياها، فيزول ملك المالك عنه وقد روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في إباق الطائف: «هؤلاء عتقاء الله سبحانه وتعالى» ولو خرج غير مراغم فإن خرج بإذن المولى للتجارة فهو عبد لمولاه لكن يبيعه الإمام، ويقف ثمنه لمولاه أما كونه عبدا لمولاه فلأنه لم يخرج قاهرا مستوليا، ولأنه ملك مستحق الزوال بالإسلام.
وأما وقف ثمنه لمولاه، فلأنه باعه على ملكه.
وكذا لو لم يخرج مراغما ولكن ظهر المسلمون على الدار يعتق أيضا؛ لأنه لما أسلم فقد بقي عليه ملك مستحق الزوال، محتاج إلى طريق الزوال، وقد وجد وهو إحراز نفسه بمنعه المسلمين، وإنه أسبق من إحراز المسلمين إياه بدار الإسلام ليملكوه، فكان أولى ولو لم يخرج ولم يظهر على الدار، ولكن باعه الحربي من مسلم أو حربي، عتق عند أبي حنيفة قبل المشتري البيع أو لم يقبل، وعندهما لا يعتق وجه قولهما أنه كما زال ملك البائع عنه فقد ثبت ملك المشتري فيه، فلا يعتق وجه قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ما ذكرنا أن هذا ملك مستحق الزوال موقوف زواله على سبب الزوال أو شرط الزوال على ما بينا، فإذا عرضه على البيع، والبيع سبب لزوال الملك فقد رضي بزواله إلى غيره فكان بزواله إليه أرضى.