(وجه) قول أبي حنيفة أن الاستيلاء لم يصادف محله، فلا يفيد الملك قياسا على الاستيلاء على الأحرار والمدبرين، والمكاتبين، وأمهات الأولاد، ودلالة أن الاستيلاء لم يصادف محله أن محل الاستيلاء هو المال، ولم يوجد؛ لأن المالية في هذا المحل إنما ثبتت ضرورة ثبوت الملك للغانمين؛ لأن الأصل فيه هو الحرية، وكما دخل دار الحرب فقد زال الملك كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، فتزول المالية الثابتة ضرورة ثبوته، فكان ينبغي أن يزول الرق أيضا، إلا أنه بقي شرعا، بخلاف القياس فيقتصر على مورد النص، بخلاف الدابة؛ لأن المالية فيها لا تثبت ضرورة ثبوت الملك؛ لأنها مال والأموال كلها محل لثبوت الملك، وبخلاف الآبق المتردد في دار الإسلام؛ لأن الاستيلاء حقيقة صادفه وهو مال مملوك فكان ينبغي أن يثبت الملك للحال لوجود سببه، إلا أنه تأخر إلى وقت الإحراز بالدار لمانع وهو ملك المالك، فإذا أحرزوه بدارهم فقد زال المانع لزوال الملك، فيعمل الاستيلاء السابق، وعمله في إثبات الملك.
والملك لا يثبت إلا في المال فبقيت المالية ضرورة المرء هاهنا؛ لاستيلاء حال كونه مالا أصلا، وبعد ما وجد الاستيلاء لا مالية لزوال الملك، فلم يصادف الاستيلاء محله فلا يفيد الملك والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(وأما) بيان كيفية الحكم فنقول: ملك المسلم يزول عن ماله باستيلاء الكفار عليه، ويثبت لهم عندنا على وجه له حق الإعادة، إما بعوض، أو بغير عوض، حتى لو ظهر عليهم المسلمون فأخذوها وأحرزوها بدار الإسلام، فإن وجده المالك القديم قبل القسمة أخذه بغير شيء، سواء كان من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال، وإن وجده بعد القسمة فإن كان من ذوات الأمثال لا يأخذه؛ لأنه لو أخذه لأخذه بمثله فلا يفيد، وإن لم يكن من ذوات الأمثال يأخذه بقيمته إن شاء؛ لأن الأخذ بالقيمة مراعاة الجانبين: جانب الملك القديم بإيصاله إلى قديم ملكه الخاص المأخوذ منه بغير عوض، وجانب الغانمين بصيانة ملكهم الخاص عن الزوال من غير عوض.
فكان الأخذ بالقيمة نظرا للجانبين ومراعاة الحقين، بخلاف ما إذا وجده قبل القسمة، إنه يأخذه بغير شيء؛ لأن الثابت للغانمين قبل القسمة بعد الإحراز ليس إلا الحق المتأكد، أو الملك العام، فكانت الإعادة إلى قديم الملك رعاية للملك الخاص أولى وقد روي أن بعيرا لرجل من المسلمين استولى عليه أهل الحرب، ثم ظهر عليهم المسلمون فوجده صاحبه في المغنم، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه فقال: «إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء، وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة» .
وكذلك لو كان الحربي باع المأخوذ من المسلمين، ثم ظهر عليه المسلمون، فإن المالك القديم يأخذه قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة؛ لأنه باعه مستحق الإعادة إلى قديم
الملك فبقي كذلك، ولو كان المستولى عليه مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، ثم ظهر عليه المسلمون فأخرجوه إلى دار الإسلام، أخذه المالك القديم بغير شيء قبل القسمة وبعدها؛ لأنه حر من وجه، والحر من وجه أو من كل وجه لا يحتمل التملك بالاستيلاء، ولهذا لا يحتمله بسائر أسباب الملك، فإذا حصلوا في أيدي الغانمين وجب ردهم إلى المالك القديم.
ولو وهب الحربي ما ملكه بالاستيلاء لرجل من المسلمين، أخذه المالك القديم بالقيمة إن شاء؛ لأن فيه نظرا للجانبين على ما بينا وكذلك لو باعه من مسلم بعوض فاسد، بأن باع من مسلم عبد المسلم بخمر أو خنزير، أخذه صاحبه بقيمة العبد؛ لأن تسمية الخمر والخنزير لم تصح، فكان هذا بيعا فاسدا، والبيع الفاسد مضمون بقيمة المبيع، فصار كأنه اشتراه بقيمته، ولو لم يكن العوض فاسدا أخذه بالثمن الذي اشتراه به إن شاء، إن كان اشتراه بخلاف جنسه؛ لأن الأخذ عند اختلاف الجنس مفيد، وكذلك لو كان اشتراه بجنسه لكن بأقل منه، فإنه يأخذه بمثل ما اشتراه، ولا يكون هذا ربا، لأن الربا فضل مال قصد استحقاقه بالبيع من غير عوض يقابله.