(وجه) قوله أنه يجوز استرقاق مشركي العجم، وأهل الكتاب من العجم، والعرب فكذا استرقاق مشركي العرب، والمرتدين، وهذا لأن للاسترقاق حكم الكفر، وهم في الكفر سواء، فكانوا في احتمال الاسترقاق سواء.
(ولنا) قوله - سبحانه وتعالى - {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] إلى قوله - سبحانه وتعالى - {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] ولأن ترك القتل بالاسترقاق في حق أهل الكتاب ومشركي العجم؛ للتوسل إلى الإسلام ومعنى الوسيلة لا يتحقق في حق مشركي العرب والمرتدين على نحو ما بينا من قبل وأما النساء والذراري منهم فيسترقون كما يسترق نساء مشركي العجم وذراريهم؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - استرق نساء هوازن وذراريهم، وهم من صميم العرب.
وكذا الصحابة استرقوا نساء المرتدين من العرب وذراريهم، وإن شاء من عليهم وتركهم أحرارا بالذمة، كما فعل سيدنا عمر - رضي الله عنه - بسواد العراق إلا مشركي العرب والمرتدين، فإنه لا يجوز تركهم بالذمة وعقد الجزية، كما لا يجوز بالاسترقاق لما بينا، ولو شهدوا بشهادة قبل أن يجعلهم الإمام ذمة لم تجز شهادتهم؛ لأنهم أهل الحرب، فإن جعلهم ذمة فأعادوا الشهادة جازت؛ لأن شهادة أهل الذمة مقبولة في الجملة، فأما شهادة أهل الحرب فغير مقبولة أصلا، وليس للإمام أن يمن على الأسير فيتركه من غير ذمة، لا يقتله ولا يقسمه؛ لأنه لو فعل ذلك لرجع إلى المنعة فيصير حربا علينا، فإن قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من على الزبير بن باطال من بني قريظة.
وكذا من على أهل خيبر فالجواب أنه ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من على الزبير ولم يقتله إما لأنه لم يثبت أنه ترك بالجزية أم بدونها، فاحتمل أنه تركه بالجزية وبعقد الذمة وأما أهل خيبر فقد كانوا أهل الكتاب فتركهم ومن عليهم ليصيروا كرة للمسلمين، ويجوز المن لذلك لأن ذلك في معنى الجزية، فيكون تركا بالجزية من حيث المعنى.
وهل للإمام أن يفادي الأسارى؟ أما المفاداة بالمال فلا تجوز عند أصحابنا في ظاهر الروايات وقال محمد: مفاداة الشيخ الكبير الذي لا يرجى له ولد تجوز، وعند الشافعي - رحمه الله - تجوز المفاداة بالمال كيف ما كان، واحتج بظاهر قوله - عز وجل - {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] وقد فادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسارى بدر بالمال، وأدنى درجات فعله - عليه الصلاة والسلام - الجواز، والإباحة.
(ولنا) أن قتل الأسرى مأمور به؛ لقوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال: 12] وأنه منصرف إلى ما بعد الأخذ والاسترقاق لما قلنا، وقوله - سبحانه وتعالى - {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] والأمر بالقتل للتوسل إلى الإسلام، فلا يجوز تركه إلا لما شرع له القتل، وهو أن يكون وسيلة إلى الإسلام ولا يحصل معنى التوسل بالمفاداة، فلا يجوز
ترك المفروض لأجله، ويحصل بالذمة والاسترقاق لما بينا فكان إقامة للفرض معنى لا تركا له، ولأن المفاداة بالمال إعانة لأهل الحرب على الحراب؛ لأنهم يرجعون إلى المنعة فيصيرون حربا علينا، وهذا لا يجوز.
ومحمد - رحمه الله - يقول: معنى الإعانة لا يحصل من الشيخ الكبير الذي لا يرجى منه ولد فجاز فداؤه بالمال، ولكننا نقول: إن كان لا يحصل بهذا الطريق يحصل بطريق آخر، وهو الرأي والمشورة وتكثير السواد وأما قوله تعالى {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] فقد قال بعض أهل التفسير: إن الآية منسوخة بقوله - تبارك وتعالى - {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] .