وكذلك الإصابة بعد اللحوق حصلت باستيلاء الكل، لذلك شاركهم بخلاف اللص والله - تعالى - أعلم -.
ولو أخذ واحد من الجيش شيئا من المتاع الذي له قيمة، وليس في يد إنسان منهم، كالمعادن والكنوز والخشب والسمك، فذلك غنيمة، وفيه الخمس، وذلك الواحد إنما أخذه بمنعة الجماعة وقوتهم، فكان مالا مأخوذا على سبيل القهر والغلبة، فكان غنيمة، وإن لم يكن لذلك الشيء في دار الحرب وفي دار الإسلام قيمة فهو له خاصة؛ لأنه إذا لم يكن له قيمة لا يقع فيه تمانع وتدافع، فلا يقع أخذه على سبيل القهر والغلبة فلم يكن غنيمة، ولو أخذ شيئا له قيمة في دار الحرب نحو الخشب فعمله آنية أو غيرها رده إلى الغنيمة؛ لأنه إذا كان له قيمة بذاته فالعمل فيه فضل له، فإن لم يكن ذلك الشيء متقوما فهو له خاصة لما قلنا، ولا خمس فيما يؤخذ على موادعة أهل الحرب؛ لأنه ليس بمأخوذ على سبيل القهر والغلبة، فلم يكن غنيمة، وكذا ما بعث رسالة إلى إمام المسلمين لا خمس فيه لما قلنا، ولو حاصر المسلمون قلعة في دار الحرب، فافتدوا أنفسهم بمال ففيه الخمس؛ لأنه غنيمة لكونه مأخوذا على سبيل القهر والغلبة والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وأما بيان ما يملكه الإمام من التصرف في الغنائم، فجملة الكلام فيه أنه إذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب فالمستولى عليه لا يخلو من أحد أنواع ثلاثة: المتاع، والأراضي، والرقاب، أما المتاع: فإنه يخمس ويقسم الباقي بين الغانمين، ولا خيار للإمام فيه.
وأما الأراضي فللإمام فيها خياران إن شاء خمسها ويقسم الباقي بين الغانمين لما بينا، وإن شاء تركها في يد أهلها بالخراج وجعلهم ذمة إن كانوا بمحل الذمة، بأن كانوا من أهل الكتاب أو من مشركي العجم، ووضع الجزية على رءوسهم والخراج على أراضيهم وهذا عندنا، وعند
الشافعي - رحمه الله - ليس للإمام أن يترك الأراضي في أيديهم بالخراج بل يقسمها.
(وجه) قوله أن الأراضي صارت ملكا للغزاة بالاستيلاء، فكان الترك في أيديهم إبطالا لملك الغزاة فلا يملكه الإمام كالمتاع.
(ولنا) إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فإن سيدنا عمر - رضي الله عنه - لما فتح سواد العراق ترك الأراضي في أيديهم، وضرب على رءوسهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج بمحضر من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر، فكان ذلك إجماعا منهم.
وأما الرقاب فالإمام فيها بين خيارات، ثلاث، إن شاء قتل الأسارى منهم، وهم الرجال المقاتلة، وسبى النساء والذراري؛ لقوله تبارك وتعالى {فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال: 12] وهذا بعد الأخذ والأسر؛ لأن الضرب فوق الأعناق هو الإبانة من المفصل، ولا يقدر على ذلك حال القتال، ويقدر عليه بعد الأخذ والأسر وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما استشار الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - في أسارى بدر، فأشار بعضهم إلى الفداء، وأشار سيدنا عمر - رضي الله عنه - إلى القتل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو جاءت من السماء نار ما نجا إلا عمر» .
أشار - عليه الصلاة والسلام - إلى أن الصواب كان هو القتل وكذا روي أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بقتل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث يوم بدر، وبقتل هلال بن خطل ومقيس بن صبابة يوم فتح مكة، ولأن المصلحة قد تكون في القتل لما فيه من استئصالهم، فكان للإمام ذلك، وإن شاء استرق الكل فخمسهم وقسمهم، لأن الكل غنيمة حقيقة لحصولها في أيديهم عنوة وقهرا بإيجاف الخيل والركاب، فكان له أن يقسم الكل إلا رجال مشركي العرب والمرتدين، فإنهم لا يسترقون عندنا، بل يقتلون أو يسلمون وعند الشافعي - رحمه الله - يجوز استرقاقهم.