(وأما) هيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت بما نصر من الرعب لا بأصحابه، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين» لذلك كان له أن يختص لنفسه والله - سبحانه وتعالى - أعلم وعلى هذا إذا دخل حربي في دار الإسلام بغير أمان فأخذه واحد من المسلمين، يكون فيئا لجماعة المسلمين، ولا يختص به الآخذ عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - يكون للآخذ خاصة.
(وجه) قولهما أن سبب الملك وجد من الآخذ خاصة فيختص بملكه، كما إذا دخلت طائفة من أهل الحرب دار الإسلام، فاستقبلتها سرية من أهل الإسلام فأخذتها إنهم يختصون بملكها.
والدليل عن أن سبب الملك وجد من الآخذ خاصة أن السبب هو الأخذ، والاستيلاء هو إثبات اليد، وقد وجد ذلك حقيقة من الآخذ خاصة، وأهل الدار إن كانت لهم يد لكنها يد حكمية، ويد الحربي حقيقية؛ لأنه حر، والحر في يد نفسه، واليد الحكمية لا تصلح مبطلة لليد الحقيقية؛ لأنها دونها، ونقض الشيء بما هو مثله، أو بما هو فوقه، لا بما هو دونه فأما يد الآخذ فيد حقيقة، وهي محقة ويد الحربي مبطلة، فجاز إبطالها بها.
(وجه) قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه وجد سبب ثبوت الملك لعامة المسلمين في محل قابل للملك، وهو المباح فيصير ملكا للكل، كما إذا استولى جماعة على صيد.
وإنما قلنا ذلك؛ لأنه كلما دخل دار الإسلام فقد ثبت يد أهل الدار عليه؛ لأن الدار في أيديهم فما في الدار يكون في أيديهم أيضا، ولهذا قلنا إنه لا يثبت الملك للغانمين في الغنائم ما داموا في دار الحرب، كهذا هاهنا قوله: يد أهل الدار يد حكمية، ويد الحربي حقيقية، فلا تبطلها.
قلنا ويد أهل الدار حقيقية أيضا؛ لأن المعنى من اليد في هذه الأبواب القدرة من حيث سلامة الأسباب والآلات، ولأهل الدار آلات سليمة لو استعملوها في التصرف عليه لحدثت لهم بمجرى العادة قدرة حقيقية على وجه لا يمكنهم مقاومتهم ومعارضتهم، مع ما أنه إذا ثبت يد الآخذ عليه حقيقة، فقد ثبت يد أهل الدار؛ لأن يده يد أهل الدار؛ لأن أهل دار الإسلام كلهم منعة واحدة، فإنهم يذبون عن دين واحد، فكانت يده يد الكل معنى، كما إذا دخل الغزاة دار الحرب، فأخذ واحد منهم شيئا من أموال الكفرة، فإن المأخوذ يكون غنيمة مقسومة بين الكل كذا هذا والله - سبحانه وتعالى أعلم.
وأما السريتان إذا التقتا في دار الإسلام، فأخذ منها سرية الإمام فإنما اختصوا بملكها للحاجة والضرورة، وهي أن بالإمام حاجة إلى بعث السرايا لحراسة الحوزة وحماية البيضة عن شر الكفرة، إذ الكفرة يقصدون دار الإسلام والدخول في حدودها بغتة، فإذا علموا ببعث السرايا وتهيئهم للذب عن حريم الإسلام، قطعوا الأطماع فبقيت البيضة محروسة، فلو لم يختصوا بالمأخوذ، لما انقاد طبعهم لكفاية هذا الشغل، فتمتد أطماع الكفرة إلى دار الإسلام، ولهذا إذا نفل الإمام سرية، فأصابوا شيئا يختصون به لوقوع الحاجة إلى التنفيل؛ لاختصاص بعض الغزاة بزيادة
شجاعة؛ لأنه لا ينقاد طبعه لإظهاره، إلا بالترغيب بزيادة من المصاب بالتنفيل كذا هذا.
وهل يجب فيه الخمس؟ فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - روايتان والصحيح أنه لا يجب؛ لأن الخمس إنما يجب في الغنائم، والغنيمة اسم للمال المأخوذ عنوة وقهرا بإيجاف الخيل والركاب، ولم يوجد لحصوله في أيديهم بغير قتال، فكان مباحا، ملك لا على سبيل القهر والغلبة فلا يجب فيه الخمس كسائر المباحات.