(ولنا) أن القياس يأبى جواز التنفيل والاختصاص بالمصاب من السلب وغيره؛ لأن سبب الاستحقاق إن كان هو الجهاد وجد من الكل، وإن كان هو الاستيلاء والإصابة، والأخذ بذلك حصل بقوة الكل فيقتضي الاستحقاق للكل، فتخصيص البعض بالتنفيل يخرج مخرج قطع الحق عن المستحق، فينبغي أن لا يجوز إلا أنا استحسنا الجواز بالنص وهو قوله - تبارك وتعالى: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال} [الأنفال: 65] والتنفيل تحريض على القتال بإطماع زيادة المال؛ لأن من له زيادة غنى وفضل شجاعة، لا يرضى طبعه بإظهار ذلك مع ما فيه من مخاطرة الروح، وتعريض النفس للهلاك، إلا بإطماع زيادة لا يشاركه فيه غيره فإذا لم يطمع لا يظهر فلا يستحق الزيادة والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(وأما) الحديث فلا حجة له فيه؛ لأنه يحتمل أنه نصب ذلك القول شرعا، ويحتمل أن يكون نصبه شرطا، ويحتمل أنه نفل قوما بأعيانهم فلا يكون حجة، مع الاحتمال نظيره قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أحيا أرضا ميتة فهي له» أنه لم يجعله أبو حنيفة حجة لملك الأرض المحياة بغير إذن الإمام لمثل هذا الاحتمال والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(وأما) شرط جوازه فهو أن يكون قبل حصول الغنيمة في يد الغانمين، فإذا حصلت في أيديهم فلا نفل؛ لأن جواز التنفيل للتحريض على القتال، وذا لا يتحقق إلا قبل أخذ الغنيمة فإن قيل: أليس أنه روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل بعد إحراز الغنيمة» فالجواب أنه يحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما نفل من الخمس، أو من الصفي الذي كان له في الغنائم، ويحتمل أنه كان مما أفاء الله - تعالى - عليه، فسماه الراوي غنيمة والله - تعالى - أعلم.
(وأما) حكم التنفيل فنوعان، أحدهما: اختصاص النفل بالمنفل حتى لا يشاركه فيه غيره وهل يثبت الملك فيه قبل الإحراز بدار الإسلام؟ ففيه كلام نذكره في موضعه إن - شاء الله تعالى - والثاني: أنه لا خمس في النفل؛ لأن الخمس إنما يجب في غنيمة مشتركة بين الغانمين والنفل ما أخلصه الإمام لصاحبه، وقطع شركة الأغيار عنه فلا يجب فيه الخمس ويشارك المنفل له الغزاة في أربعة أخماس ما أصابوا؛ لأن الإصابة أو الجهاد حصل بقوة الكل، إلا أن الإمام خص البعض ببعضها، وقطع حق الباقين عنه، فبقي حق الكل متعلقا بما وراءه فيشاركهم فيه والله سبحانه وتعالى - أعلم.
وأما) الفيء فهو اسم لما لم يوجف عليه المسلمون بخيل، ولا ركاب، نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين، والأموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب، ولا خمس فيه؛ لأنه ليس بغنيمة إذ هي للمأخوذ من الكفرة على سبيل القهر والغلبة، ولم يوجد وقد كان الفيء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة يتصرف فيه كيف شاء، يختصه لنفسه، أو يفرقه فيمن شاء قال الله - تعالى عز شأنه: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير} [الحشر: 6] .
وروي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله - عز وجل - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكانت خالصة له وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح، ولهذا كانت فدك خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ كانت لم يوجف عليها الصحابة - رضي الله عنهم - من خيل ولا ركاب فإنه روي أن أهل فدك لما بلغهم أهل خيبر «أنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجليهم ويحقن دماءهم ويخلوا بينه وبين أموالهم، بعثوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصالحوه على النصف من فدك، فصالحهم - عليه الصلاة والسلام - على ذلك» ثم الفرق بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الأئمة في المال المبعوث إليهم من أهل الحرب أنه يكون لعامة المسلمين، وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة أن الإمام إنما أشرك قومه في المال المبعوث إليه من أهل الحرب؛ لأن هيبة الأئمة بسبب قومهم، فكانت شركة بينهم.