(ومنها) أن يكون مؤبدا فإن وقت له وقتا لم يصح عقد الذمة؛ لأن عقد الذمة في إفادة العصمة كالخلف عن عقد الإسلام، وعقد الإسلام لا يصح إلا مؤبدا، فكذا عقد الذمة والله - تعالى - أعلم.
(وأما) بيان حكم العقد فنقول - وبالله التوفيق: إن لعقد الذمة أحكاما (منها) عصمة النفس لقوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى قوله - عز وجل - {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] نهى - سبحانه وتعالى - إباحة القتال إلى غاية قبول الجزية، وإذا انتهت الإباحة، تثبت العصمة ضرورة.
(ومنها) عصمة المال؛ لأنها تابعة لعصمة النفس وعن سيدنا علي - رضي الله عنه - أنه قال: إنما قبلوا عقد الذمة؛ لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا.
والكلام في وجوب الجزية في مواضع: في بيان سبب وجوب الجزية، وفي بيان شرائط الوجوب، وفي بيان وقت الوجوب، وفي بيان مقدار الواجب، وفي بيان ما يسقط به بعد الوجوب.
(أما) الأول فسبب وجوبها عقد الذمة.
وأما شرائط الوجوب فأنواع: (منها) العقل (ومنها) البلوغ (ومنها) الذكورة، فلا تجب على الصبيان والنساء والمجانين؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أوجب الجزية على من هو من أهل القتال بقوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] الآية والمقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية القتال من الجانبين، فلا تجب على من ليس من أهل القتال، وهؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا تجب عليهم.
(ومنها) الصحة، فلا تجب على المريض إذا مرض السنة كلها؛ لأن المريض لا يقدر على القتال، وكذلك إن مرض أكثر السنة، وإن صح أكثر السنة وجبت؛ لأن للأكثر حكم الكل.
(ومنها) السلامة عن الزمانة والعمى والكبر في ظاهر الرواية، فلا تجب على الزمن والأعمى والشيخ الكبير وروي عن أبي يوسف أنها ليست بشرط، وتجب على هؤلاء إذا كان لهم مال، والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال عادة ألا ترى أنهم لا يقتلون؟ وكذا الفقير الذي لا يعتمل لا قدرة له لأن من لا يقدر على العمل لا يكون من أهل القتال.
(وأما) أصحاب الصوامع فعليهم الجزية إذا كانوا قادرين على العمل؛ لأنهم من أهل القتال، فعدم العمل مع القدرة على العمل لا يمنع الوجوب، كما إذا كان له أرض خراجية فلم يزرعها مع القدرة على الزراعة، لا يسقط عنه الخراج والله - تعالى - أعلم.
(ومنها) الحرية، فلا تجب على العبد؛ لأن العبد ليس من أهل ملك المال.
(وأما) وقت الوجوب فأول السنة؛ لأنها تجب لحقن الدم في المستقبل، فلا تؤخر إلى آخر السنة، ولكن تؤخذ في كل شهر من الفقير درهم، ومن المتوسط درهمان، ومن الغني أربعة دراهم.
(وأما) بيان مقدار الواجب فنقول - وبالله التوفيق: الجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي، وهو الصلح، وذلك يتقدر بقدر ما وقع عليه الصلح، كما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أهل نجران على ألف ومائتي حلة وجزية يضعها الإمام عليهم من غير رضاهم، بأن ظهر الإمام على أرض الكفار، وأقرهم على أملاكهم، وجعلهم ذمة، وذلك على ثلاثة مراتب؛ لأن الذمة ثلاث طبقات: أغنياء، وأوساط، وفقراء، فيضع على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما كذا روي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنه أمر عثمان بن حنيف حين بعثه إلى السواد أن يضع هكذا وكان ذلك من سيدنا عمر - رضي الله عنه - بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم - ولم ينكر عليه أحد، فهو كالإجماع على ذلك مع ما أنه لا يحتمل أن يكون من سيدنا عمر - رضي الله عنه - رأيا؛ لأن المقدرات سبيل معرفتها التوقيف والسمع لا العقل، فهو كالمسموع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم اختلف في تفسير الغني في هذا الباب، والوسط، والفقير، قال بعضهم: من لم يملك نصابا تجب في مثله الزكاة على المسلمين، وهو مائتا درهم، فهو فقير، ومن ملك مائتي درهم فهو من الأواسط، ومن ملك أربعة آلاف درهم فصاعدا فهو من الأغنياء، لما روي عن سيدنا علي وعبد الله ابن سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنهم - أنهما قالا: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز وقيل: من ملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف فما دونها فهو من الأوساط ومن ملك زيادة على عشرة آلاف فهو من الأغنياء والله - تعالى - أعلم.