ولو اشترى المستأمن أرض المقاسمة، وأجرها من رجل من المسلمين، فأخذ الإمام الخراج من ذلك لا يصير المستأمن ذميا لما بينا أن نفس الشراء لا يدل على الالتزام، بل دليل الالتزام هو وجوب الخراج عليه، ولم يجب ولو اشترى الحربي المستأمن أرض خراج فزرعها، فأخرجت زرعا، فأصاب الزرع آفة، إنه لا يصير ذميا؛ لأنه إذا أصاب الزرع آفة لم يجب الخراج، فصار كأنه لم يزرعها فبقي نفس الشراء، وإنه لا يصلح دليل قبول الذمة ولو وجب على المستأمن الخراج في أقل من سنة منذ يوم ملكها، صار ذميا حين وجوب الخراج، ويؤخذ منه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة؛ لأنه بوجوب خراج الأرض صار ذميا كان عقد الذمة نصا، فيعتبر ابتداء العقد من حين وجوب الخراج، فيؤخذ خراج الرأس بعد تمام السنة من ذلك الوقت ولو تزوجت الحربية المستأمنة في دار الإسلام ذميا، صارت ذمية ولو تزوج الحربي المستأمن في دار الإسلام ذمية لم يصر ذميا.
(ووجه) الفرق أن المرأة تابعة لزوجها، فإذا تزوجت بذمي فقد رضيت بالمقام في دارنا، فصارت ذمية تبعا لزوجها فأما الزوج فليس بتابع للمرأة، فلا يكون تزوجه إياها دليل الرضا بالمقام في دارنا، فلا يصير ذميا والله - تعالى - أعلم.
(وأما) شرائط الركن فأنواع (منها) أن لا يكون المعاهد من مشركي العرب، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] إلى قوله تعالى {فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] أمر - سبحانه وتعالى - بقتل المشركين، ولم يأمر بتخلية سبيلهم إلا عند توبتهم، وهي الإسلام ويجوز عقد الذمة مع أهل الكتاب؛ لقول الله - تبارك وتعالى - {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] إلى قوله تعالى {من الذين أوتوا الكتاب} [التوبة: 29] الآية وسواء كانوا من العرب، أو من العجم؛ لعموم النص ويجوز مع المجوس؛ لأنهم ملحقون بأهل الكتاب في حق الجزية لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المجوس «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وكذلك فعل سيدنا عمر - رضي الله عنه - بسواد العراق وضرب الجزية على جماجمهم، والخراج على أراضيهم.
ثم وجه الفرق بين مشركي العرب وغيرهم من أهل الكتاب، ومشركي
العجم أن أهل الكتاب إنما تركوا بالذمة وقبول الجزية لا لرغبة فيما يؤخذ منهم، أو طمع في ذلك، بل للدعوة إلى الإسلام ليخالطوا المسلمين، فيتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه، وينظروا فيها فيروها مؤسسة على ما تحتمله العقول، وتقبله، فيدعوهم ذلك إلى الإسلام، فيرغبون فيه، فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام.
وهذا المعنى لا يحصل بعقد الذمة مع مشركي العرب؛ لأنهم أهل تقليد وعادة، لا يعرفون سوى العادة وتقليد الآباء، بل يعدون ما سوى ذلك سخرية وجنونا، فلا يشتغلون بالتأمل والنظر في محاسن الشريعة ليقفوا عليها فيدعوهم إلى الإسلام فتعين السيف داعيا لهم إلى الإسلام، ولهذا لم يقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم الجزية، ومشركو العجم ملحقون بأهل الكتاب في هذا الحكم بالنص الذي روينا.
(ومنها) أن لا يكون مرتدا فإنه لا يقبل من المرتد أيضا إلا الإسلام، أو السيف؛ لقول الله - تبارك وتعالى - {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] قيل: إن الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة، ولأن العقد في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام؛ لأن الظاهر أنه لا ينتقل عن دين الإسلام بعد ما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة في العقول إلا لسوء اختياره وشؤم طبعه، فيقع اليأس عن فلاحه، فلا يكون عقد الذمة وقبول الجزية في حقه وسيلة إلى الإسلام والله - تعالى - أعلم (وأما) الصابئون فيعقد لهم عقد الذمة لما ذكرنا في كتاب النكاح عند أبي حنيفة قوم من أهل الكتاب يقرءون الزبور، وعندهما قوم يعبدون الكواكب، فكانوا في حكم عبدة الأوثان، فتؤخذ منهم الجزية إذا كانوا من العجم والله - تعالى - أعلم.