(وأما) الرجال الذين معها فلا يقام عليهم الحد في قول أبي حنيفة، ومحمد - رحمهما الله - سواء باشروا معها، أو لم يباشروا فرق أبو يوسف بين الصبي، وبين المرأة حيث قال: إذا باشر الصبي لا حد على من لم يباشر من العقلاء البالغين، وإذا باشرت المرأة تحد الرجال.
(ووجه) الفرق: له أن امتناع الوجوب على المرأة ليس لعدم الأهلية؛ لأنها من أهل التكليف، ألا ترى أنه تتعلق سائر الحدود بفعلها، بل لعدم المحاربة منها أو نقصانها عادة، وهذا لم يوجد في الرجال فلا يمتنع وجوب الحد عليهم، وامتناع الوجوب على الصبي لعدم أهلية الوجوب؛ لأنه ليس من أهل الإيجاب عليه؛ ولهذا لم يجب عليه سائر الحدود فإذا انتفى الوجوب عليه، وهو أصل امتنع التبع ضرورة.
(وجه) قولهما: أن سبب الوجوب شيء، واحد، وهو قطع الطريق، وقد حصل ممن يجب عليه، وممن لا يجب عليه فلا يجب أصلا كما إذا كان فيهم صبي، أو مجنون، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(وأما) الحرية فليست بشرط لعموم قوله تبارك، وتعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: 33] الآية من غير فصل بين الحر والعبد؛ ولأن الركن، وهو قطع الطريق يتحقق من العبد حسب تحققه من الحر؛ فيلزمه حكمه كما يلزم الحر، وكذلك الإسلام؛ لما قلنا، والله تعالى أعلم.
[فصل في ما يرجع إلى المقطوع عليه]
(فصل) :
وأما الذي يرجع إلى المقطوع عليه خاصة فنوعان: أحدهما: أن يكون مسلما، أو ذميا فإن كان حربيا مستأمنا لا حد على القاطع؛ لأن مال الحربي المستأمن ليس بمعصوم مطلقا، بل في عصمته شبهة العدم؛ لأنه من أهل دار الحرب، وإنما العصمة بعارض الأمان مؤقتة إلى غاية العود إلى دار الحرب، فكان في عصمته شبهة الإباحة فلا يتعلق الحد بالقطع عليه، كما لا يتعلق بسرقة ماله، بخلاف الذمي؛ لأن عقد الذمة أفاد له عصمة ماله على التأبيد؛ فتعلق الحد بأخذه كما يتعلق بسرقته والثاني: أن تكون يده صحيحة بأن كانت يد ملك، أو يد أمانة، أو يد ضمان، فإن لم تكن صحيحة كيد السارق لا حد على القاطع كما لا حد على السارق على ما مر في كتاب السرقة، والله تعالى أعلم.