[فصل بيان كيفية وجوب سجدة التلاوة]
(فصل) :
وأما بيان كيفية وجوبها فأما خارج الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخي دون الفور عند عامة أهل الأصول؛ لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت فتجب في جزء من الوقت غير عين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا، وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة.
(وأما) في الصلاة فإنها تجب على سبيل التضييق لقيام دليل التضييق وهو أنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة فالتحقت بأفعال الصلاة وصارت جزءا من أجزائها ولهذا يجب أداؤها في الصلاة ولا يوجب حصولها في الصلاة نقصانا فيها، وتحصيل ما ليس من الصلاة في الصلاة إن لم يوجب فسادها يوجب نقصانا، وإذا التحقت بأفعال الصلاة وجب أداؤها مضيقا كسائر أفعال الصلاة بخلاف خارج الصلاة؛ لأن هناك لا دليل على التضييق ولهذا قلنا إذا تلا آية السجدة فلم يسجد ولم يركع حتى طالت القراءة ثم ركع ونوى السجود لم يجزه.
وكذا إذا نواها في السجدة الصلبية؛ لأنها صارت دينا والدين يقضى بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين على ما نذكر ولهذا قلنا: إنه لا يجوز التيمم للتلاوة في المصر؛ لأن عدم الماء في المصر لا يتحقق عادة والجواز بالتيمم مع وجود الماء لن يكون إلا لخوف الفوت أصلا كما في صلاة الجنازة والعيد ولا خوف ههنا لانعدام وقت معين لها خارج الصلاة فلم يتحقق التيمم طهارة والطهارة شرط لأدائها بالإجماع.
[فصل في سبب وجوب السجدة]
(فصل) :
وأما سبب وجوب السجدة فسبب وجوبها أحد شيئين: التلاوة، أو السماع كل واحد منهما على حاله موجب فيجب على التالي الأصم والسامع الذي لم يتل.
أما التلاوة فلا يشكل وكذا السماع لما بينا أن الله تعالى ألحق اللائمة بالكفار لتركهم السجود إذا قرئ عليهم القرآن بقوله تعالى {فما لهم لا يؤمنون} [الانشقاق: 20] {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} [الانشقاق: 21] ، وقال تعالى {إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا} [السجدة: 15] الآية، من غير فصل في الآيتين بين التالي والسامع، وروينا عن كبار الصحابة - رضي الله عنهم - السجدة على من سمعها ولأن حجة الله تعالى تلزمه بالسماع كما تلزمه بالتلاوة فيجب أن يخضع لحجة الله تعالى بالسماع كما يخضع بالقراءة.
ويستوي الجواب في حق التالي
بين ما إذا تلا السجدة بالعربية أو بالفارسية في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حتى قال أبو حنيفة: يلزمه السجود في الحالين.
وأما في حق السامع فإن سمعها ممن يقرأ بالعربية فقالوا: يلزمه بالإجماع فهم أو لم يفهم؛ لأن السبب قد وجد فيثبت حكمه ولا يقف على العلم اعتبارا بسائر الأسباب، وإن سمعها ممن يقرأ بالفارسية فكذلك عند أبي حنيفة بناء على أصله أن القراءة بالفارسية جائزة، وقال أبو يوسف في الأمالي: إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن فعليه السجدة وإلا فلا وهذا ليس بسديد؛ لأنه إن جعل الفارسية قرآنا ينبغي أن يجب سواء فهم أو لم يفهم كما لو سمعها ممن يقرأ بالعربية، وإن لم يجعله قرآنا ينبغي أن لا يجب وإن فهم.
اجتمع سببا الوجوب وهما: التلاوة، والسماع بأن تلا السجدة ثم سمعها، أو سمعها ثم تلاها أو تكرر أحدهما فنقول: الأصل أن السجدة لا يتكرر وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة: إما اختلاف المجلس، أو التلاوة، أو السماع حتى أن من تلا آية واحدة مرارا في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة، والأصل فيه ما روي أن جبريل - عليه السلام - كان ينزل بالوحي فيقرأ آية السجدة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسمع ويتلقن ثم يقرأ على أصحابه وكان لا يسجد إلا مرة واحدة وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي معلم الحسن والحسين - رضي الله عنهم - أنه كان يعلم الآية مرارا وكان لا يزيد على سجدة واحدة والظاهر أن عليا - رضي الله عنه - كان عالما بذلك ولم ينكر عليه.