وإن كان صغيرا لا ضمان عليه، والأصل في جنس هذه المسائل: أن كل ما لا يصح إقرار المولى على عبده يصح إقرار العبد فيه، ثم المولى إذا أقر على عبده بالقصاص، أو حد الزنا، أو حد القذف، أو السرقة، أو القطع في السرقة لا يصح، فإذا أقر العبد بهذه الأشياء يصح.
(وأما) إذا أقر المولى على عبده بالجناية فيما دون النفس فيما يجب فيه الدفع، أو الفداء فإنه ينظر إن لم يكن عليه دين صح؛ لأن الجناية فيما دون النفس يسلك فيها مسلك الأموال فكأن المولى أقر عليه بالدين.
ولو أقر عليه بالدين يصح كذا هذا، وإن كان عليه دين لا يصح؛ لأنه لو أقر عليه بالدين، وعليه دين لا يصح كذا إذا أقر عليه بالجناية، والله - سبحانه وتعالى - أعلم، وعدم التقادم في الإقرار (إقرار العبد بالسرقة) ليس بشرط لجوازه فيجوز سواء تقادم عهد السرقة، أو لا، بخلاف البينة، والفرق ذكرناه في كتاب الحدود، واختلف في العدد في هذا الإقرار: أنه هل هو شرط: قال أبو حنيفة، ومحمد - رحمهما الله -: ليس بشرط، ويظهر بالإقرار مرة واحدة، وقال أبو يوسف - رحمه الله - شرط فلا يقطع ما لم يقر مرتين في مكانين، والدلائل ذكرناها في كتاب الحدود.
وكذا اختلف في دعوى المسروق منه أنها هل هي شرط كون الإقرار مظهرا للسرقة كما هي شرط كون البينة مظهرة لها؟ قال أبو حنيفة، ومحمد - رحمهما الله - شرط حتى لو أقر السارق أنه سرق مال فلان الغائب لم يقطع ما لم يحضر المسروق منه، ويخاصم عندهما، وقال أبو يوسف الدعوى في الإقرار ليست بشرط، ويقطع حال غيبة المسروق منه.
(وجه) قوله: أن إقراره بالسرقة إقرار على نفسه، والإنسان يصدق في الإقرار على نفسه؛ لعدم التهمة، ولهذا لو أقر بالزنا بامرأة، وهي غائبة قبل إقراره حد كذا هذا، ولهما ما روي «أن سمرة - رضي الله عنه - قال للنبي - عليه الصلاة والسلام -: إني سرقت لآل فلان فأنفذ إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألهم فقالوا: إنا فقدنا بعيرا لنا في ليلة كذا فقطعه» فلولا أن المطالبة شرط ظهور السرقة بالإقرار لم يكن ليسألهم، بل كان يقطع السارق، ولأن كل من في يده شيء فالظاهر أنه ملكه.
(فأما) إذا أقر به لغيره لم يحكم بزوال ملكه عنه حتى يصدقه المقر له، والغائب يجوز أن يصدقه فيه، ويجوز أن يكذبه فبقي على حكم
ملك السارق فلا يقطع، ولأن في ظهور السرقة بهذا الإقرار شبهة العدم لاحتمال التكذيب من المسروق منه فإنه يحتمل أن يحضر فيكذبه في إقراره، بخلاف الإقرار بالزنا بامرأة غائبة أنه يحد المقر، وإن كان يحتمل أن تحضر المرأة فتدعي شبهة؛ لأن هناك لو كانت حاضرة، وادعت الشبهة يسقط الحد لأجل الشبهة فلو سقط عند غيبتها لسقط لشبهة الشبهة، وأنها غير معتبرة في درء الحد، وههنا، بخلافه؛ لأن المسروق منه لو كان حاضرا، وكذب السارق في إقراره بالسرقة منه لم يقطع لا لمكان الشبهة، بل لانعدام فعل السرقة.
فلم يكن السقوط حال الغيبة اعتبار شبهة الشبهة والله تعالى أعلم قال محمد: لو قال سرقت هذه الدراهم، ولا أدري لمن هي، أو قال: سرقتها، ولا أخبرك من صاحبها: لا يقطع؛ لأن جهالة المسروق منه فوق غيبته، ثم الغيبة لما منعت القطع على أصله فالجهالة أولى؛ ولأن الخصومة لما كانت شرطا، فإذا كان المسروق منه مجهولا تتحقق الخصومة فلا يقطع، وإذا عرف أن الخصومة شرط ظهور السرقة الموجبة للقطع بالبينة على الاتفاق، وبالإقرار على الاختلاف فلا بد من بيان من يملك الخصومة، ومن لا يملكها فنقول: - وبالله التوفيق - الأصل أن كل من كان له يد صحيحة يملك الخصومة، ومن لا فلا، فللمالك أن يخاصم السارق إذا سرق منه لا شك فيه؛ لأن يد المالك يد صحيحة.