(ولنا) ما ذكرنا أنه وجد فعل كامل من أفعال الصلاة، وقد انعقد نفلا فصار خارجا من الفرض ضرورة حصوله في النفل لاستحالة كونه فيهما، وقد بقي عليه فرض وهو القعدة الأخيرة، والخروج عن الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها يوجب فساد الصلاة.
وأما الحديث فتأويله أنه كان قعد في الرابعة، ألا ترى أن الراوي قال: صلى الظهر والظهر اسم لجميع أركانها، ومنها القعدة وهذا هو الظاهر أنه قام إلى الخامسة على تقدير أن هذه القعدة الأولى؛ لأن هذا أقرب إلى الصواب فيحمل فعله عليه. والله أعلم
ثم الفساد عند أبي يوسف بوضع رأسه بالسجدة، وعند محمد برفع رأسه عنها، حتى لو سبقه الحدث في هذه الحالة لا تفسد صلاته عند محمد، وعليه أن ينصرف، ويتوضأ، ويعود، ويتشهد، ويسلم، ويسجد سجدتي السهو؛ لأن السجدة لا تصح مع الحدث فكأنه لم يسجد، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف فسدت صلاته بنفس الوضع فلا يعود، ثم الذي يفسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف الفرضية لا أصل الصلاة، حتى كان الأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى فتصير الست له نفلا، ثم يسلم ثم يستقبل الظهر.
وعند محمد يفسد أصل الصلاة بناء على أن أصل الفرضية متى بطلت بطلت التحريمة عنده، وعندهما لا تبطل، وهذا الخلاف غير منصوص عليه وإنما استخرج من مسألة ذكرها في الأصل في باب الجمعة، وهو أن مصلي الجمعة إذا خرج وقتها وهو وقت الظهر قبل إتمام الجمعة ثم قهقه - تنتقض طهارته عندهما، وعنده لا تنتقض، وهذا يدل على أنه بقي نفلا عندهما خلافا له، وكذا ترك القعدة في كل شفع من التطوع عنده مفسد، وعندهما غير مفسد، وهذه مسألة عظيمة لها شعب كثيرة أعرضنا عن ذكر تفاصيلها وجملها ومعاني الفصول وعللها حالة إلى الجامع الصغير، وإنما أفردنا هذه المسألة بالذكر وإن كان بعض فروعها دخل في بعض ما ذكرنا من الأقسام، لما أن لها فروعا أخر لا تناسب مسائل الفصل، وكرهنا قطع الفرع عن الأصل، فرأينا الصواب في إيرادها بفروعها في آخر الفصل تتميما للفائدة والله الموفق.