ولو كان مع القصاص في النفس قصاص فيما دون النفس - يحد حد القذف، ويقتص فيما دون النفس، ويقتص في النفس، ويلغى ما سوى ذلك، ولو لم يكن في الحدود حد القذف ويقتص فيما دون النفس، ثم يقتص في النفس، ويلغى ما سوى ذلك، ولو اجتمعت الحدود الخالصة والقتل يقتص ويلغى ما سوى ذلك؛ لأن تقديم القصاص على الحدود في الاستيفاء واجب، ومتى قدم استيفاؤه تعذر استيفاء الحدود؛ فتسقط ضرورة، والله - تعالى - أعلم.
[فصل في بيان حكم المحدود]
(فصل) :
وأما حكم المحدود فالحد إن كان رجما فإذا قتل - يدفع إلى أهله فيصنعون به ما يصنع بسائر الموتى، فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه، بهذا «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجم ماعزا فقال - عليه الصلاة والسلام -: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم» ، وإن كان جلدا فحكم المحدود وغيره سواء في سائر الأحكام من الشهادة وغيرها، إلا المحدود في القذف خاصة في أداء الشهادة، فإنه تبطل شهادته على التأبيد، حتى لا تقبل، وإن تاب إلا في الديانات عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - تقبل شهادته بعد التوبة - وقد ذكرنا المسألة وفروعها في كتاب الشهادات - والله الموفق.
[فصل في التعزير]
[بيان سبب وجوب التعزير]
(فصل) :
وأما التعزير فالكلام فيه في مواضع في بيان سبب وجوب التعزير، وفي بيان شرط وجوبه، وفي بيان قدره، وفي بيان وصفه، وفي بيان ما يظهر به.
(أما) سبب وجوبه فارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع، سواء كانت الجناية على حق الله - تعالى - كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، أو على حق العبد بأن آذى مسلما بغير حق بفعل أو بقول يحتمل الصدق والكذب بأن قال له: يا خبيث، يا فاسق، يا سارق، يا فاجر، يا كافر، يا آكل الربا، يا شارب الخمر، ونحو ذلك، فإن قال له: يا كلب، يا خنزير، يا حمار يا ثور، ونحو ذلك - لا يجب عليه التعزير؛ لأن في النوع الأول إنما وجب التعزير؛ لأنه ألحق العار بالمقذوف، إذ الناس بين مصدق ومكذب فعزر؛ دفعا للعار عنه، والقاذف في النوع الثاني ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بما لا يتصور؛ فيرجع عار الكذب إليه لا إلى المقذوف.