(فأما) إذا ادعت النكاح والمهر قبل إقامة الحد عليه - يسقط الحد عن الرجل بالإجماع؛ لأنه لم يجب عليها للشبهة؛ لاحتمال أن تكون صادقة في دعوى النكاح فتمكنت الشبهة في وجوب الحد عليها، وإذا لم يجب عليها الحد - تعدى إلى جانب الرجل فسقط عنه وعليه المهر؛ لأن الوطء لا يخلو عن عقوبة أو غرامة، وإن كان دعوى النكاح منها بعد إقامة الحد على الرجل - لا مهر لها عليه؛ لأن الوجوب في الفصل الأول لضرورة إقامة الحد ولم توجد، وعلى هذا إذا أقرت المرأة
بالزنا مع فلان، فأنكر الرجل وكذبها أو ادعى النكاح على الاتفاق والاختلاف، ولو أقر الرجل بالزنا بفلانة فادعت المرأة الاستكراه - يحد الرجل بالاتفاق، فرق بين هذا وبين الأول.
(ووجه) الفرق أن المرأة في الفصل الأول أنكرت وجود الزنا فلم يثبت الزنا من جانبها؛ فتعدى إلى جانب الآخر، وههنا أقرت بالزنا لكنها ادعت الشبهة لمعنى يخصها - وهو كونها مكرهة - فلا يتعدى إلى جانب الرجل، والدليل على التفرقة بينهما أنا لو تيقنا بالإكراه - يقام الحد على الرجل بالإجماع، ولو تيقنا بالنكاح في الفصل الأول - لا يقام الحد على الرجل، والله - تعالى - أعلم.
(ومنها) رجوع الشهود بعد القضاء قبل الإمضاء؛ لأن رجوعهم يحتمل الصدق والكذب فيورث شبهة، والحدود لا تستوفى مع الشبهات، وقد ذكرنا الأحكام المتعلقة برجوع الشهود في باب الحدود كلهم أو بعضهم قبل القضاء أو بعده، قبل الإمضاء أو بعد الإمضاء، بما فيه من الاتفاق والاختلاف في كتاب الرجوع عن الشهادات.
(ومنها) بطلان أهلية شهادتهم بعد القضاء قبل الإمضاء بالفسق والردة والجنون والعمى والخرس وحد القذف؛ لما ذكرنا فيما تقدم.
(ومنها) موتهم في حد الرجم خاصة في ظاهر الرواية؛ لما ذكرنا أن البداية بالشهود شرط جواز الإقامة، وقد فات بالموت على وجه لا يتصور عوده فسقط الحد ضرورة.
(وأما) اعتراض ملك النكاح أو ملك اليمين فهل يسقط الحد بأن زنى بامرأة، ثم تزوجها أو بجارية، ثم اشتراها؟ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيه ثلاث روايات، روى محمد - رحمه الله - عنه أنه لا يسقط، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وروى أبو يوسف عنه أنه يسقط، وروى الحسن عنه أن اعتراض الشراء يسقط، واعتراض النكاح لا يسقط.
(وجه) رواية الحسن أن البضع لا يصير مملوكا للزوج بالنكاح، بدليل أنها إذا وطئت بشبهة - كان العقر لها، والعقر بدل البضع، والبدل إنما يكون لمن كان له المبدل، فلم يحصل استيفاء منافع البضع من محل مملوك له، فلا يورث شبهة، وبضع الأمة يصير مملوكا للمولى بالشراء، ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة كان العقر للمولى فحصل الاستيفاء من محل مملوك له؛ فيورث شبهة فصار كالسارق إذا ملك المسروق بعد القضاء قبل الإمضاء.
(وجه) رواية أبي يوسف أن المرأة تصير مملوكة للزوج بالنكاح في حق الاستمتاع فحصل الاستيفاء من محل مملوك؛ فيصير شبهة كالسارق إذا ملك المسروق.
(وجه) رواية محمد - رحمه الله - أن الوطء حصل زنا محضا؛ لمصادفته محلا غير مملوك له فحصل موجبا للحد والعارض - وهو الملك - لا يصلح مسقطا؛ لاقتصاره على حالة ثبوته؛ لأنه يثبت بالنكاح والشراء، وكل واحد منهما وجد للحال فلا يستند الملك الثابت به إلى وقت وجود الوطء، فبقي الوطء خاليا عن الملك، فبقي زنا محضا موجبا للحد، بخلاف السارق إذا ملك المسروق؛ لأن هناك وجد المسقط وهو بطلان ولاية الخصومة؛ لأن الخصومة هناك شرط، وقد خرج المسروق منه من أن يكون خصما بملك المسروق، ولذلك افترقا، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.