وجه هذه الرواية أن ضرب الشرب أخف من ضرب الزنا، فلا بد من إظهار آية التخفيف وذلك بترك التجريد وجه الرواية المشهورة أنه قد جرى التخفيف فيه مرة في الضرب، فلو خفف فيه ثانيا بترك التجريد - لا يحصل المقصود من الحد وهو الزجر، ولا يجرد في حد القذف بلا خلاف؛ لأن وجوبه بسبب متردد محتمل فيراعى فيه التخفيف بترك التجريد، كما روعي في أصل الضرب، بخلاف حد الشرب؛ لأن وجوبه ثبت بسبب لا تردد فيه.
وأما المرأة فلا ينزع عنها ثيابها إلا الحشو والفرو في الحدود كلها؛ لأنها عورة وتضرب قاعدة؛ لأن ذلك أستر لها، ويفرق الضرب في الأعضاء كلها؛ لما ذكرنا؛ لأن الجمع في عضو واحد يقع إهلاكا للعضو أو تمزيقا أو تخريقا للجلد، وكل ذلك ليس بمشروع، فيفرق على الأعضاء كلها إلا الوجه والمذاكير والرأس، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم.
ولا يقام شيء من ذلك في المسجد؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقام الحدود في المساجد» وهذا نص في الباب؛ ولأن تعظيم المسجد واجب، وفي إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه، يؤيده أنا نهينا عن سل السيوف في المساجد، قال: - عليه الصلاة والسلام - «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبياعاتكم وأشريتكم وسل سيوفكم تعظيما للمسجد» ومعلوم أن سل السيف في ترك التعظيم دون الجلد والرجم فلما كره ذلك؛ فلأن يكره هذا أولى؛ ولأن إقامة الحدود في المسجد لا تخلو عن تلويثه؛ فتجب صيانة المسجد عن ذلك، وينبغي أن تقام الحدود كلها في ملإ من الناس؛ لقوله تبارك وتعالى - عز اسمه - {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] والنص وإن ورد في حد الزنا، لكن النص الوارد فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة؛ لأن المقصود من الحدود كلها واحد وهو زجر العامة، وذلك
لا يحصل إلا وأن تكون الإقامة على رأس العامة؛ لأن الحضور ينزجرون بأنفسهم بالمعاينة والغيب ينزجرون بإخبار الحضور فيحصل الزجر للكل، وكذا فيه منع الجلاد من المجاوزة عن الحد الذي جعل له؛ لأنه لو جاوز لمنعه الناس عن المجاوزة، وفيه أيضا دفع التهمة والميل فلا يتهمه الناس أن يقيم الحد عليه بلا جرم سبق منه، والله - تعالى - الموفق.