[فصل في شرائط جواز إقامة الحدود]
(فصل) :
وأما شرائط جواز إقامتها فمنها ما يعم الحدود كلها، ومنها ما يخص البعض دون البعض، أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة: وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام وهذا عندنا، وعند الشافعي هذا ليس بشرط، وللرجل أن يقيم الحد على مملوكه - إذا ظهر الحد عنده بالإقرار أربعا عندنا، ومرة عنده وبالمعاينة بأن رأى عبده زنى بأجنبية، ولو ظهر عنده بالشهود بأن شهدوا عنده والمولى من أهل القضاء - فله فيه قولان، وكذا في إقامة المرأة الحد على مملوكها، وإقامة المكاتب الحد على عبد من أكسابه له فيه قولان، احتج بما روي عن سيدنا علي - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وهذا نص.
وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن عادت - فليجلدها، فإن عادت - فليجلدها، فإن عادت - فليبعها ولو بضفير» أي بحبل، وهذا أيضا نص في الباب؛ ولأن السلطان إنما ملك الإقامة؛ لتسلطه على الرعية، وتسلط المولى على مملوكه فوق تسلط السلطان على رعيته، ألا ترى أنه يملك الإقرار عليه بالدين، ويملك عليه التصرفات، والإمام لا يملك شيئا من ذلك: فلما ثبت الجواز للسلطان فالمولى أولى؛ ولهذا ملك إقامة التعزير عليه، كذا الحد.
(ولنا) أن ولاية إقامة الحدود ثابتة للإمام بطريق التعيين، والمولى لا يساويه فيما شرع له بهذه الولاية، فلا يثبت له ولاية الإقامة استدلالا بولاية إنكاح الصغار والصغائر؛ لأنها لما ثبتت للأقرب - لم تثبت لمن لا يساويه فيما شرع له الولاية وهو الأبعد، وبيان ذلك أن ولاية إقامة الحد إنما ثبتت للإمام؛ لمصلحة العباد وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم؛ لأن القضاة يمتنعون من التعرض خوفا من إقامة الحد عليهم، والمولى لا يساوي الإمام في هذا المعنى؛ لأن ذلك يقف على الإمامة، والإمام قادر على الإقامة؛ لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم؛ لانعدام المعارضة بينهم وبين الإمام، وتهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه فيقيم على وجهها فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين.
وأما المولى فربما يقدر على الإقامة نفسها وربما لا يقدر؛ لمعارضة العبد إياه؛ ولأنه رقباني مثله يعارضه فيمنعه عن الإقامة - خصوصا عند خوف الهلاك على نفسه - فلا يقدر على الإقامة، وكذا المولى يخاف على نفسه وماله من العبد الشرير، ولو قصد إقامة الحد عليه أن يأخذ بعض أمواله ويقصد إهلاكه، ويهرب منه فيمتنع عن الإقامة، ولو قدر على الإقامة فقد يقيم
وقد لا يقيم؛ لما في الإقامة من نقصان قيمته بسبب عيب الزنا والسرقة، أو يخاف سراية الجلدات إلى الهلاك.
والمرء مجبول على حب المال، ولو أقام - فقد يقيم على الوجه وقد لا يقيم على الوجه، بل من حيث الصورة فلا يحصل الزجر، فثبت أن المولى لا يساوي الإمام في تحصيل ما شرع له إقامة الحد، فلا يزاحمه في الولاية بخلاف التعزير من وجهين: أحدهما - أن التعزير: هو التغيير والتوبيخ وذلك غير مقدر، فقد يكون بالحبس وقد يكون برفع الصوت وتعبيس الوجه، وقد يكون بضرب أسواط على حسب الجناية وحال الجاني؛ لما نذكره في موضعه، والمولى يساوي الإمام في هذا؛ لأنه من باب التأديب فله قدرة التأديب، والعبد ينقاد لمثله للمولى ولا يعارضه، فالمولى أيضا لا يمتنع عن هذا القدر من الإيلام؛ لأنه لا يوجب نقصانا في مالية العبد ولا تعييبا فيه، بخلاف الحد.