ثم نقول: إنما شرط فيه الدعوى وإن كان خالص حق الله - تعالى عز اسمه؛ لأن المقذوف يطالب القاذف ظاهرا أو غالبا؛ دفعا للعار عن نفسه فيحصل ما هو المقصود من شرع الحد كما في السرقة؛ ولأن حقوق العباد تجب بطريق المماثلة إما صورة ومعنى، وإما معنى لا صورة؛ لأنها تجب بمقابلة المحل جبرا، والجبر لا يحصل إلا بالمثل، ولا مماثلة بين الحد والقذف لا صورة ولا معنى؛ فلا يكون حقه.
وأما حقوق الله - سبحانه وتعالى - فلا يعتبر فيها المماثلة؛ لأنها تجب جزاء للفعل كسائر الحدود.
(ولنا) أيضا دلالة الإجماع من وجهين: أحدهما - أن ولاية الاستيفاء للإمام بالإجماع ولو كان حق المقذوف لكان ولاية الاستيفاء له كما في القصاص.
(والثاني) - أنه يتنصف برق القاذف،
وحق الله - تعالى - هو الذي يحتمل التنصيف بالرق لا حق العبد؛ لأن حقوق الله - تعالى - تجب جزاء للفعل، والجزاء يزداد بزيادة الجناية وينتقص بنقصانها، والجناية تتكامل بكمال حال الجاني وتنتقص بنقصان حاله، فأما حق العبد فإنه يجب بمقابلة المحل ولا يختلف باختلاف حال الجاني، وإذا ثبت أن حد القذف حق الله - تعالى - خالصا أو المغلب فيه حقه فنقول: لا يصح العفو عنه؛ لأن العفو إنما يكون من صاحب الحق، ولا يصح الصلح والاعتياض؛ لأن الاعتياض عن حق الغير لا يصح ولا يجري فيه الإرث؛ لأن الإرث إنما يجري في المتروك من ملك أو حق للمورث على ما قال «- عليه الصلاة والسلام - من ترك مالا أو حقا فهو لورثته» ولم يوجد شيء من ذلك فلا يورث ولا يجري فيه التداخل؛ لما ذكرنا، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
[فصل في بيان مقدار الواجب من الحدود]
(فصل) :
وأما بيان مقدار الواجب منها فمقدار الواجب في حد الزنا إذا لم يكن الزاني محصنا - مائة جلدة إن كان حرا، وإن كان مملوكا - فخمسون؛ لقوله عز شأنه {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] ؛ ولأن العقوبة على قدر الجناية، والجناية تزداد بكمال حال الجاني وتنتقص بنقصان حاله، والعبد أنقص حالا من الحر؛ لاختصاص الحر بنعمة الحرية، فكانت جنايته أنقص، ونقصان الجناية يوجب نقصان العقوبة؛ لأن الحكم يثبت على قدر العلة، هذا أمر معقول إلا أن التنقيص بالتنصيف في غيره من المقادير ثبت شرعا بقوله تعالى جل شأنه {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] ، وفي حد الشرب والسكر والقذف ثمانون في الحر وأربعون في العبد؛ لما قلنا، وفي حد السرقة لا يختلف قدر الواجب بالرق والحرية؛ لعموم قوله تبارك وتعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ولا يختلف بالذكورة والأنوثة في شيء من الحدود والله - سبحانه وتعالى - أعلم.