(وجه) قوله أن ولد البنت ينسب إلى أبيه لا إلى جده فلم يكن مقذوفا معنى بقذف جده.
(ولهما) أن معنى الولاد موجود والنسبة الحقيقية ثابتة بواسطة أمه؛ فصار مقذوفا معنى فيملك الخصومة.
وهل يراعى فيه الترتيب بتقديم الأقرب على الأبعد؟ قال أصحابنا الثلاثة: لا يراعى والأقرب والأبعد سواء فيه، حتى كان لابن الابن أن يخاصم فيه مع قيام الابن الصلبي.
وعند زفر - رحمه الله - يراعى فيه الترتيب وتثبت للأقرب فالأقرب، وليس للأبعد حق الخصومة والمطالبة بالقذف لإلحاق العار بالمخاصم، ولا شك أن عار الأقرب يزيد على الأبعد فكان أولى بالخصومة.
(ولنا) أن هذا الحق ليس يثبت بطريق الإرث على معنى أنه يثبت الحق للميت، ثم ينتقل إلى الورثة بل يثبت لهم ابتداء لا بطريق الانتقال من الميت إليهم؛ لما ذكرنا أن الميت بالموت خرج عن احتمال لحوق العار به فلم يكن ثبوت الحق لهم بطريق الإرث، فلا يراعى فيه الأقرب والأبعد، وكذا لا يراعى فيه إحصان المخاصم، بل الشرط إحصان المقذوف عند أصحابنا الثلاثة، حتى لو كان الولد أو الوالد عبدا أو ذميا - فله حق الخصومة.
وقال زفر - رحمه الله -: إحصان المخاصم شرط، وليس للعبد ولا الكافر أن يخاصم.
(وجه) قوله أن إثبات حق الخصومة له لصيرورته مقذوفا معنى بإضافة القذف إلى الميت، ولو أضيف إليه القذف ابتداء - لا يجب الحد فههنا أولى.
(ولنا) أن الحد لا يجب لعين القذف بل للحوق عار كامل بالمقذوف، وإن كان الميت محصنا فقد لحق الولد عار كامل فلا يشترط إحصانه؛ لأن اشتراطه للحوق عار كامل به، وقد لحقه بدونه ولو كان الوارث قتله حتى حرم الميراث - فله أن يخاصم؛ لما ذكرنا أن هذا الحق لا يثبت بطريق الإرث، ولو قذف رجل أم ابنه وهي ميتة - فليس للولد أن يخاصم أباه؛ لأن الأب لو قذف ولده وهو حي محصن - ليس للولد أن يخاصم أباه؛ تعظيما له، ففي قذف الأم الميتة أولى.
وكذلك المولى إذا قذف أم عبده وهي حرة ميتة - فليس للعبد أن يخاصم مولاه في القذف؛ لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، والله - تعالى - أعلم.