(وجه) قولهما أنهما شهدا بقذفين مختلفين؛ لأن القذف في هذا المكان والزمان يخالف القذف في مكان آخر وزمان آخر، فقد شهد كل واحد منهما بقذف غير القذف الذي شهد به الآخر، وليس على أحدهما شهادة شاهدين فلا يثبت، ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن اختلاف مكان القذف وزمانه لا يوجب اختلاف القذف؛ لجواز أنه كرر القذف الواحد في مكانين وزمانين؛ لأن القذف من باب الكلام والكلام مما يحتمل التكرار والإعادة، والمعاد عين الأول حكما، وإن كان غيره حقيقة فكان القذف واحدا، فقد اجتمع عليه شهادة شاهدين، وإن اتفقا في المكان والزمان واختلفا في الإنشاء والإقرار، بأن شهد أحدهما أنه قذفه في هذا المكان يوم الجمعة، وشهد الآخر أنه قذفه في هذا المكان يوم الجمعة - لا تقبل ولا حد عليه في قولهم جميعا استحسانا والقياس أن تقبل ويحد.
(وجه) القياس أن اختلاف كلامهما في الإنشاء والإقرار لا يوجب اختلاف القذف، كما إذا شهد أحدهما بإنشاء البيع والآخر بالإقرار به - أنه تقبل شهادتهما، كذا هذا.
(وجه) الاستحسان أن الإنشاء مع الإقرار أمران مختلفان حقيقة؛ لأن الإنشاء إثبات أمر لم يكن، والإقرار إخبار عن أمر كان، فكانا مختلفين حقيقة فكان المشهود به مختلفا، وليس على أحدهما شاهدان فلا تقبل.
ونظيره من قال لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك - فعليه اللعان لا الحد، ولو قال لها: قذفتك بالزنا قبل أن أتزوجك - فعليه الحد لا اللعان؛ لأن قوله زنيت إنشاء القذف فكان قاذفا لها للحال، وهي للحال زوجته، وقذف الزوج يوجب اللعان لا الحد، وقوله: قذفتك بالزنا، إقرار منه بقذف كان منه قبل التزوج، وهي كانت أجنبية قبل التزوج، وقذف الأجنبية؛ يوجب الحد لا اللعان، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
[فصل في بيان من يملك الخصومة ومن لا يملكها في القذف]
(فصل) :
وأما بيان من يملك الخصومة ومن لا يملكها فنقول - ولا قوة إلا بالله تعالى: المقذوف لا يخلو إما أن يكون حيا وقت القذف، وإما أن يكون ميتا، فإن كان حيا فلا خصومة لأحد سواه، وإن كان ولده أو والده، وسواء كان حاضرا أو غائبا؛ لأنه إذا كان حيا وقت القذف كان هو المقذوف صورة ومعنى بإلحاق العار به، فكان حق الخصومة له، وهل تجوز الإنابة في هذه الخصومة وهو التوكيل بالإثبات بالبينة اختلف أصحابنا فيه عندهما يجوز، وقال أبو يوسف
لا يجوز - والمسألة مرت في كتاب الوكالة - ولا يجوز التوكيل فيه بالاستيفاء عندنا، خلافا للشافعي - رحمه الله - والمراد بذلك أن حضرة المقذوف بنفسه شرط جواز الاستيفاء عندنا، وعنده ليس بشرط، وتقوم حضرة الوكيل مقام حضرته على أن هذا الحد عنده حد المقذوف على الخلوص، فتجري فيه النيابة في الإثبات والاستيفاء جميعا.
(ولنا) أن الاستيفاء عند غيبة الموكل بنفسه استيفاء مع الشبهة؛ لجواز أنه لو كان حاضرا لصدق القاذف في قذفه، والحدود لا تستوفى مع الشبهات ولو كان المقذوف حيا وقت القذف، ثم مات قبل الخصومة أو بعدها - سقط الحد عندنا، خلافا للشافعي بناء على أن حد القذف لا يورث عندنا، وعنده يورث - وستأتي المسألة في موضعها - هذا إذا كان حيا وقت القذف.
(وأما) إذا كان ميتا فلا خلاف في أن لولده ذكرا كان أو أنثى، ولابن ابنه، وبنت ابنه وإن سفلوا، ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف؛ لأن معنى القذف: هو إلحاق العار بالمقذوف، والميت ليس بمحل لإلحاق العار به، فلم يكن معنى القذف راجعا إليه بل إلى فروعه وأصوله؛ لأنه يلحقهم العار بقذف الميت؛ لوجود الجزئية والبعضية، وقذف الإنسان يكون قذفا لأجزائه فكان القذف بهم من حيث المعنى فيثبت لهم حق الخصومة؛ لدفع العار عن أنفسهم، بخلاف ما إذا كان المقذوف حيا وقت القذف، ثم مات - أنه ليس للولد والوالد حق الخصومة بل يسقط؛ لأن القذف أضيف إليه وهو كان محلا قابلا للقذف صورة ومعنى بإلحاق العار به؛ فانعقد القذف موجبا حق الخصومة له خاصة، فلو انتقل إلى ورثته لانتقل إليهم بطريق الإرث، وهذا الحد لا يحتمل الإرث - لما نذكر - فسقط ضرورة، ولا خلاف في أن الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة؛ لأن العار لا يلحقهم؛ لانعدام الجزئية والبعضية فالقذف لا يتناولهم لا صورة ولا معنى، وكذا ليس لمولى العتاقة ولاية الخصومة؛ لأن القذف لم يتناوله صورة ومعنى بإلحاق العار به، واختلف أصحابنا - رضي الله عنهم - في أولاد البنات أنهم هل يملكون الخصومة؟ عندهما يملكون، وعند محمد لا يملكون.