(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن قول الشاهد الواحد وإن كان لا يوجب الحق فإنه يوجب التهمة، وحبس المتهم جائز، ولو قال المدعي: لا بينة لي أو بينتي غائبة أو خارج المصر - لا يحبس بالإجماع؛ لعدم التهمة، فإن قامت البينة للمقذوف على القذف، أو أقر القاذف به فإن القاضي يقول له: أقم البينة على صحة قذفك.
فإن أقام أربعة من الشهود على معاينة الزنا من المقذوف أو على إقراره بالزنا - سقط الحد عن القاذف، ويقام حد الزنا على المقذوف، وإن عجز عن إقامة البينة - يقيم حد القذف على القاذف؛ لقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] وإن طلب التأجيل من القاضي، وقال: شهودي غيب، أو خارج المصر - لم يؤجله، ولو قال: شهودي في المصر أجله إلى آخر المجلس، ولازمه المقذوف، ويقال له: ابعث أحدا إلى شهودك فأحضرهم، ولا يؤخذ منه كفيل بنفسه في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعندهما يؤجل يومين أو ثلاثة، ويؤخذ منه الكفيل.
(وجه) قولهما أنه يحتمل أن يكون صادقا في إخباره أن له بينة في المصر، وربما لا يمكنه الإحضار في ذلك الوقت فيحتاج إلى التأخير إلى المجلس الثاني وأخذ الكفيل؛ لئلا يفوت حقه عسى، ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن في التأجيل إلى آخر المجلس الثاني منعا من استيفاء الحد بعد ظهوره، وهذا لا يجوز، بخلاف التأخير إلى آخر المجلس؛ لأن ذلك القدر لا يعد تأجيلا ولا منعا من استيفاء الحد بعد ظهوره.
وروي عن محمد - رحمه الله - أنه إذا ادعى أن له بينة حاضرة في المصر ولم يجد أحدا يبعثه إلى الشهود، فإن القاضي يبعث معه من الشرط من يحفظه ولا يتركه حتى يقر، فإن لم يجد - ضرب الحد، ولو ضرب بعض الحد ثم أقام القاذف البينة على صدق مقالته - قبلت بينته وسقطت بينة الجلدات، ولا تبطل شهادته ويقام حد الزنا على المقذوف، كما لو أقامها قبل أن يضرب الحد أصلا ولو ضرب الحد بتمامه، ثم أقام البينة على زنا المقذوف قبلت بينته ويظهر أثر القبول في جواز شهادة القاذف، وأن لا يصير مردود الشهادة؛ لأنه تبين أنه لم يكن
محدودا في القذف حقيقة، حيث تبين أن المقذوف لم يكن محصنا؛ لأن من شرائط الإحصان العفة عن الزنا، وقد ظهر زناه بشهادة الشهود؛ فلم يصر القاذف مردود الشهادة، ولا يظهر أثر قبول هذه الشهادة في إقامة حد الزنا على المقذوف؛ لأن معنى القذف قد تقرر بإقامة الحد على القاذف.
ولو قذف رجلا فقال: يا ابن الزانية، ثم ادعى القاذف أن أم المقذوف أمة أو نصرانية، والمقذوف يقول: هي حرة مسلمة - فالقول قول القاذف، وعلى المقذوف إقامة البينة على الحرية والإسلام،.
وكذلك لو قذف إنسانا في نفسه، ثم ادعى القاذف أن المقذوف عبد - فالقول قول القاذف، وكذلك لو قال القاذف: أنا عبد وعلي حد العبد، وقال المقذوف: أنت حر - فالقول قول القاذف؛ لأن الظاهر وإن كان هو الحرية والإسلام؛ لأن دار الإسلام دار الأحرار، لكن الظاهر لا يصلح للإلزام على الغير، فلا بد من الإتيان بالبينة.
وروي عن أبي يوسف فيمن قذف أم رجل فإن كان القاضي يعرف أمه حرة مسلمة - جلد القاذف؛ لأن الحرية والإسلام يثبتان بالبينة فعلم القاضي أولى؛ لأنه فوق البينة؛ لأن الحرية والإسلام من شرائط الإحصان، والإحصان شرط الوجوب والقاضي يقضي بعلمه بسبب وجوب هذا الحد؛ فلأن يقضي بعلمه بشرط الوجوب أولى، فإن لم يعلم القاضي - حبسه في السجن حتى يأتي بالبينة؛ لأنه ظهر منه القذف، وأنه يوجب العقوبة سواء كان المقذوف أمه حرة أو أمة، فجاز أن يستوثق منه بالحبس، وإن لم تقم بينته - أخذ منه كفيلا أو أخرجه وأخذ الكفيل على مذهبه، فأما على مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - فلا يؤخذ الكفيل على ما بينا ولا يعزره؛ لأن التعزير من القاضي حكم بإبطال إحصان المقذوف؛ لأن قذف المحصن يوجب الحد لا التعزير، ولا يجوز الحكم بإبطال الإحصان، ولو شهد شاهدان على القذف واختلفا في مكان القذف أو زمانه بأن شهد أحدهما أنه قذف في مكان كذا، وشهد الآخر أنه قذف في مكان آخر، أو شهد أحدهما أنه قذف يوم الخميس، وشهد الآخر أنه قذف يوم الجمعة - قبلت شهادتهما، ووجب الحد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعندهما لا تقبل.