والسبب الظاهر هو كون الحد خالص حق الله تعالى، والحكم يدار على السبب الظاهر لا على الحكمة، وقد وجد السبب الظاهر في السرقة؛ فيوجب المنع من قبول الشهادة وهذا ليس بسديد؛ لأن الأصل تعليق الحكم بالحكمة إلا إذا كان وجه الحكمة خفيا لا يوقف عليه إلا بحرج، فيقام السبب الظاهر مقامه وتجعل الحكمة موجودة تقديرا، وههنا يمكن الوقوف عليه من غير حرج ولم توجد في السرقة؛ لما بينا، فيجب أن تقبل الشهادة بعد التقادم.
وقال بعضهم: إنما لا تقبل الشهادة في السرقة؛ لأن دعوى السرقة بعد التقادم لم تصح؛ لأن المدعي في الابتداء مخير بين أن يدعي السرقة ويقطع طمعه عن ماله احتسابا لإقامة الحد، وبين أن يدعي أخذ المال سترا على أخيه المسلم فلما أخر - دل تأخيره على اختيار جهة الستر والإعراض عن جهة الحسبة، فلما شهد بعد ذلك؛ فقد قصد الإعراض عن جهة الستر فلا يصح إعراضه ولم يجعل قاصدا جهة الحسبة؛ لأنه قد كان أعرض عنها عند اختياره جهة الستر فلم تصح دعواه السرقة فلم تقبل
الشهادة على السرقة؛ لأن قبول الشهادة يقف على دعوى صحيحة فيما تشترط فيه الدعوى، فبقي مدعيا أخذ المال لا غير؛ فتقبل الشهادة حسبة، إذ التقادم لا يمنع قبول الشهادة على الأموال بخلاف حد القذف؛ لأن المقذوف ليس بمخير بين بدل النفس وبين إقامة الحد بالدعوى، بل الواجب عليه دفع العار عن نفسه ودعوى القذف، فلا يتهم بالتأخير فكانت الدعوى صحيحة منه.
والشيخ منصور الماتريدي - رحمه الله - أشار إلى معنى آخر في شرح الجامع الصغير حكيته بلفظه: وهو أن عادة السراق الإقدام على السرقة في حالة الغفلة وانتهاز الفرصة في موضع الخفية، وصاحب الحق لا يطلع على من شهد ذلك ولا يعرفهم إلا بهم وبخبرهم، فإذا كتموا - أثموا، وقد يعلم المدعي شهوده في غير ذلك من الحقوق، ويطلبها إذا احتاج إليها فكانوا في سعة من تأخيرها.
وإذا بطلت الشهادة على السرقة بالتقادم قبلت في حق المال؛ لأن بطلانها في حق الحد لتمكن الشبهة فيها، والحد لا يثبت مع الشبهة.
وأما المال فيثبت معها، ثم التقادم إنما يمنع قبول الشهادة في الحدود الثلاثة؛ إذا كان التقادم في التأخير من غير عذر ظاهر، فأما إذا كان لعذر ظاهر بأن كان المشهود عليه في موضع ليس فيه حاكم فحمل إلى بلد فيه حاكم، فشهدوا عليه - جازت شهادتهم وإن تأخرت؛ لأن هذا موضع العذر فلا يكون التقادم فيه مانعا، ثم لم يقدر أبو حنيفة - رحمه الله - للتقادم تقديرا، وفوض ذلك إلى اجتهاد كل حاكم في زمانه، فإنه روي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه قال: كان أبو حنيفة - رحمه الله - لا يوقت في التقادم شيئا، وجهدنا به أن يوقت؛ فأبى، وأبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - قدراه بشهر فإن كان شهرا أو أكثر - فهو متقادم، وإن كان دون شهر - فليس بمتقادم؛ لأن الشهر أدنى الأجل فكان ما دونه في حكم العاجل.
ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن التأخير قد يكون لعذر، والأعذار في اقتضاء التأخير مختلفة فتعذر التوقيت فيه؛ ففوض إلى اجتهاد القاضي فيما يعد إبطاء وما لا يعد، وإذا لم تقبل شهادة الشهود بزنا متقادم هل يحدون حد القذف؟ حكى الحسن بن زياد أنهم يحدون، وتأخيرهم محمول على اختيار جهة الستر، فخرج كلامهم عن كونه شهادة؛ فبقي قذفا فيوجب الحد، وقال الكرخي - رحمه الله - الظاهر أنه لا يجب عليهم الحد، وهكذا ذكر القاضي في شرحه أنه لا حد عليهم؛ لأن تأخيرهم وإن أورث تهمة وشبهة في الشهادة - فأصل الشهادة باق، فلما اعتبرت الشبهة في إسقاط حد الزنا عن المشهود عليه، فلأن تعتبر حقيقة الشهادة لإسقاط حد القذف عن الشهود أولى.