وكذلك إذا قال لرجل: يا ابن مزيقيا، أو يا ابن ماء السماء - أنه يكون قذفا في حالة الغضب لا في حالة الرضا؛ لأنه يحتمل أنه أراد به نفي النسب، ويحتمل أنه أراد به المدح بالتشبيه برجلين من سادات العرب، فعامر بن حارثة كان يسمى ماء السماء؛ لصفائه وسخائه، وعمرو بن عامر كان يسمى المزيقيا؛ لمزقه الثياب، إذ كان ذا ثروة ونخوة، كان يلبس كل يوم ثوبا جديدا، فإذا أمسى خلعه ومزقه؛ لئلا يلبسه غيره فيساويه، فيحكم الحال في ذلك، فإن كان في حال الغضب فالظاهر أنه أراد به نفي النسب؛ فيكون قذفا، وإن كان في حال الرضا فالظاهر أنه أراد به المدح؛ فلم يكن قذفا، ولو قال لرجل: أنت ابن فلان لعمه أو لخاله، أو لزوج أمه - لم يكن قذفا؛ لأن العم يسمى أبا.
وكذلك الخال وزوج الأم، قال الله سبحانه وتعالى {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل} [البقرة: 133] وإسماعيل كان عم يعقوب - عليه الصلاة والسلام - وقد سماه أباه، وقال سبحانه وتعالى {ورفع أبويه على العرش} [يوسف: 100] وقيل: إنهما أبوه وخالته وإذا كانت الخالة أما - كان الخال أبا، وقال الله تعالى {إن ابني من أهلي} [هود: 45] قيل في التفسير: إنه كان ابن امرأته من غيره، ولو قال: لست بابن لفلان لجده - لم يكن قاذفا؛ لأنه صادق في كلامه حقيقة؛ لأن الجد لا يسمى أبا حقيقة بل مجازا، ولو قال للعربي: يا نبطي - لم يكن قذفا، وكذلك إذا قال: لست من بني فلان، للقبيلة التي هو منها - لم يكن قاذفا عند عامة العلماء.
وقال ابن أبي ليلى: يكون قذفا، والصحيح قول العامة؛ لأن بقوله: يا نبطي؛ لم يقذفه، ولكنه نسبه إلى غير بلده، كمن قال للبلدي: يا رستاقي، وكذلك إذا قال: يا ابن الخياط، أو يا ابن الأصفر أو الأسود، وأبوه ليس كذلك - لم يكن قاذفا بل يكون كاذبا، وكذلك إذا قال: يا ابن الأقطع، أو يا ابن الأعور، وأبوه ليس كذلك - يكون كاذبا لا قاذفا، كما إذا قال للبصير: يا أعمى، ثم القذف بلسان العرب وغيره سواء ويجب الحد؛ لأن معنى القذف هو النسبة إلى الزنا، وهذا يتحقق بكل لسان، والله - تعالى - أعلم.
والثاني
أن يكون المقذوف به متصور الوجود من المقذوف، فإن كان لا يتصور - لم يكن قاذفا، وعلى هذا يخرج ما إذا قال لآخر: زنى فخذك، أو ظهرك - أنه لا حد عليه؛ لأن الزنا لا يتصور من هذه الأعضاء حقيقة، فكان المراد منه المجاز من طريق النسب، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: " العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه "، وكذلك لو قال: زنيت بأصبعك؛ لأن الزنا بالأصبع لا يتصور حقيقة، ولو قال: زنى فرجك - يحد؛ لأن الزنا بالفرج يتحقق، كأنه قال: زنيت بفرجك، ولو قال لامرأة: زنيت بفرس أو حمار أو بعير أو ثور - لا حد عليه؛ لأنه يحتمل أنه أراد به تمكينها من هذه الحيوانات؛ لأن ذلك متصور حقيقة.
ويحتمل أنه أراد به جعل هذه الحيوانات عوضا وأجرة على الزنا، فإن أراد الأول - لا يكون قذفا؛ لأنها بالتمكين منها لا تصير مزنيا بها؛ لعدم تصور الزنا من البهيمة، وإن أراد به الثاني - يكون قذفا، كما إذا قال زنيت بالدراهم أو بالدنانير أو بشيء من الأمتعة - فلا يجعل قذفا مع الاحتمال، ولو قال لها: زنيت بناقة أو ببقرة أو أتان أو رمكة - فعليه الحد؛ لأنه تعذر حمله على التمكين فيحمل على العوض.