رجلان استبا فقال أحدهما لصاحبه: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، لم يكن هذا قذفا؛ لأن ظاهره نفي الزنا عن أبيه وعن أمه، إلا أنه قد يكني بهذا الكلام عن نسبة أب صاحبه وأمه إلى الزنا.
لكن القذف على سبيل الكناية والتعريض لا يوجب الحد، ولو قال لرجل: أنت تزني لا حد عليه؛ لأن هذا اللفظ يستعمل للاستقبال ويستعمل للحال، فلا يجعل قذفا مع الاحتمال، وكذلك لو قال: أنت تزني وأنا - أضرب الحد؛ لأن مثل هذا الكلام في عرف الناس لا يدل على قصد القذف، وإنما يدل على طريق ضرب المثل على الاستعجاب أن كيف تكون العقوبة على إنسان والجناية من غيره؟ كما قال الله تبارك وتعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الإسراء: 15] ولو قال لامرأة: ما رأيت زانية خيرا منك، أو قال لرجل: ما رأيت زانيا خيرا منك - لم يكن قذفا؛ لأنه ما جعل
هذا المذكور خير الزناة، وإنما جعله خيرا من الزناة.
وهذا لا يقتضي وجود الزنا منه، ولو قال لامرأة: زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك - فهو قاذف؛ فإنه نسب زوجها إلى زنا حصل منه قبل التزوج في كلام موصول فيكون قذفا، ولو قال لامرأة: وطئك فلان وطئا حراما، أو جامعك حراما، أو فجر بك، أو قال لرجل: وطئت فلانة حراما، أو باضعتها أو جامعتها حراما - فلا حد عليه؛ لأنه لم يوجد منه القذف بالزنا بل بالوطء الحرام.
ويجوز أن يكون الوطء حراما ولا يكون زنا، كالوطء بشبهة ونحو ذلك، ولو قال لغيره: اذهب إلى فلان فقل له: يا زاني أو يا ابن الزانية - لم يكن المرسل قاذفا؛ لأنه أمر بالقذف ولم يقذف.
وأما الرسول فإن ابتدأ فقال - لا على وجه الرسالة: يا زاني أو يا ابن الزانية - فهو قاذف وعليه الحد، وإن بلغه على وجه الرسالة بأن قال: أرسلني فلان إليك وأمرني أن أقل لك: يا زاني أو يا ابن الزانية - لا حد عليه؛ لأنه لم يقذف بل أخبر عن قذف غيره، ولو قال لآخر: أخبرت أنك زان أو أشهدت على ذلك - لم يكن قاذفا؛ لأنه حكى خبر غيره بالقذف وإشهاد غيره بذلك، فلم يكن قاذفا، ولو قال لرجل: يا لوطي - لم يكن قاذفا بالإجماع؛ لأن هذا نسبه إلى قوم لوط فقط، وهذا لا يقتضي أنه يعمل عملهم وهو اللواط، ولو أفصح وقال: أنت تعمل عمل قوم لوط، وسمى ذلك - لم يكن قاذفا عند أبي حنيفة أيضا.
وعندهما هو قاذف بناء على أن هذا الفعل ليس بزنا عند أبي حنيفة، وعندهما هو في معنى الزنا، والمسألة مرت في موضعها، ولو قال لرجل: يا زاني، فقال له آخر: صدقت - يحد القاذف ولا حد على المصدق.
أما الأول؛ فلوجود القذف الصريح منه.
وأما المصدق؛ فلأن قوله: صدقت قذف بطريق الكناية، ولو قال: صدقت هو كما قلت - يحد؛ لأن هذا في معنى الصريح، ولو قال لرجل: أخوك زان، فقال الرجل: لا، بل أنت - يحد الرجل؛ لأن كلمة " لا بل "؛ لتأكيد الإثبات، فقد قذف الأول بالزنا على سبيل التأكيد.
وأما الأول فينظر إن كان للرجل إخوة أو أخوان سواه - فلا حد عليه، وإن لم يكن له إلا أخ واحد - فله أن يطالبه بالحد، وليس لهذا الأخ المخاطب أن يطالبه؛ لما ذكرنا فيما تقدم، ولو قال: لست لأبيك - فهو قاذف لأمه، سواء قال في غضب أو رضا؛ لأن هذا الكلام لا يذكر إلا لنفي النسب عن الأب، فكان قذفا لأمه، ولو قال: ليس هذا أبوك، أو قال: لست أنت ابن فلان لأبيه، أو قال: أنت ابن فلان لأجنبي، إن كان في حال الغضب - فهو قذف، وإن كان في غير حال الغضب - فليس بقذف؛ لأن هذا الكلام قد يذكر لنفي النسب وقد يذكر لنفي التشبه في الأخلاق، أي أخلاقك لا تشبه أخلاق أبيك، أو أخلاقك تشبه أخلاق فلان الأجنبي، فلا يجعل قذفا مع الشك والاحتمال.