ولو تزوج أمة وحرة في عقدة واحدة فوطئها، أو تزوج أمة على حرة فوطئهما - لم تسقط عفته؛ لأن فساد هذا النكاح ليس مجمعا عليه في السلف، بل هو محل الاجتهاد فالوطء فيه لا يوجب سقوط العفة.
ولو تزوج ذمي امرأة ذات رحم محرم منه ثم أسلم فقذفه رجل إن كان قد دخل بها بعد الإسلام - سقطت عفته بالإجماع، وإن كان الدخول في حال الكفر - لم تسقط في قول أبي حنيفة، وعندهما تسقط، هكذا ذكر الكرخي وذكر محمد - رحمه الله - في الأصل أنه يشترط إحصانه، ولم يذكر الخلاف وهو الصحيح؛ لأن هذا النكاح مجمع على فساده، وإنما سقط الحد على أصل أبي حنيفة - عليه الرحمة - لنوع شبهة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولا حد على من قذف امرأة محدودة
في الزنا، أو معها ولد لا يعرف له أب أو لاعنت بولد؛ لأن أمارة الزنا معها ظاهرة فلم تكن عفيفة، فإن لاعنت بغير الولد أو مع الولد لكنه لم يقطع النسب أو قطع لكن الزوج عاد وأكذب نفسه وألحق النسب بالأب - حد؛ لأنه لم يظهر منها علامة الزنا - فكانت عفيفة، والثاني - أن يكون المقذوف معلوما فإن كان مجهولا لا يجب الحد كما إذا قال لجماعة: كلكم زان إلا واحدا، أو قال: ليس فيكم زان إلا واحد، أو قال لرجلين: أحدكما زان؛ لأن المقذوف مجهول، ولو قال لرجلين: أحدكما زان، فقال له رجل: أحدهما هذا، فقال: لا، لا حد للآخر؛ لأنه لم يقذف بصريح الزنا، ولا بما هو في معنى الصريح، ولو قال لرجل: جدك زان لا حد عليه لأن اسم الجد ينطلق على الأسفل وعلى الأعلى فكان المقذوف مجهولا ولو قال لرجل أخوك زان، فإن كان له إخوة، أو أخوان سواه - لا حد على القاذف؛ لأن المقذوف مجهول، وإن لم يكن له إلا أخ واحد فعليه الحد إذا حضر وطالب؛ لأن المقذوف معلوم وليس لهذا الأخ ولاية المطالبة؛ لما نذكر في موضعه، إن شاء الله تعالى.
(وأما) حياة المقذوف وقت القذف فليس بشرط؛ لوجوب الحد على القاذف، حتى يجب الحد بقذف الميت؛ لما نذكر في موضعه، إن شاء الله تعالى.