[فصل في سبب وجوب حد القذف]
(فصل) :
وأما حد القذف فسبب وجوبه القذف بالزنا؛ لأنه نسبه إلى الزنا، وفيها إلحاق العار بالمقذوف فيجب الحد دفعا للعار، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
[فصل في شرائط وجوب حد القذف وبعضها يرجع إلى القاذف]
(فصل) :
وأما شرائط وجوبه فأنواع: بعضها يرجع إلى القاذف، وبعضها يرجع إلى المقذوف، وبعضها يرجع إليهما جميعا، وبعضها إلى المقذوف به، وبعضها يرجع إلى المقذوف فيه، وبعضها يرجع إلى نفس القذف.
أما الذي يرجع إلى القاذف فأنواع ثلاثة: أحدها - العقل، والثاني - البلوغ، حتى لو كان القاذف صبيا أو مجنونا لا حد عليه؛ لأن الحد عقوبة فيستدعي كون القذف جناية، وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بكونه جناية، والثالث - عدم إثباته بأربعة شهداء، فإن أتى بهم لا حد عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] علق - سبحانه وتعالى - وجوب إقامة الحد بعد الإثبات بأربعة شهود، وليس المراد منه عدم الإتيان في جميع العمر، بل عند القذف والخصومة، إذ لو حمل على الأبد لما أقيم حد أصلا، إذ لا يقام بعد الموت؛ ولأن الحد إنما وجب لدفع عار الزنا عن المقذوف، وإذا ظهر زناه بشهادة الأربعة لا يحتمل الاندفاع بالحد؛ ولأن هذا شرط يزجر عن قذف المحصنات.
وأما حرية القاذف وإسلامه وعفته عن فعل الزنا فليس بشرط؛ فيحد الرقيق والكافر ومن لا عفة له عن الزنا، والشرط إحصان المقذوف لا إحصان القاذف، والله - سبحانه وتعالى - الموفق.
[فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقذوف]
(فصل) :
وأما الذي يرجع إلى المقذوف فشيئان: أحدهما - أن يكون محصنا رجلا كان أو امرأة وشرائط إحصان القذف خمسة: العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا، فلا يجب الحد بقذف الصبي والمجنون والرقيق والكافر ومن لا عفة له عن الزنا.
أما العقل والبلوغ؛ فلأن الزنا لا يتصور من الصبي والمجنون فكان قذفهما بالزنا كذبا محضا فيوجب التعزير لا الحد.
وأما الحرية؛ فلأن الله سبحانه وتعالى شرط الإحصان في آية القذف، وهي قوله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] والمراد من المحصنات ههنا الحرائر لا العفائف عن الزنا، فدل أن الحرية شرط، ولأنا لو أوجبنا على قاذف المملوك الجلد؛ لأوجبنا ثمانين، وهو لو أتى بحقيقة الزنا لا يجلد إلا خمسين وهذا لا يجوز؛ لأن القذف نسبة إلى الزنا وأنه دون حقيقة الزنا.
وأما الإسلام والعفة عن الزنا؛ فلقوله تعالى {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} [النور: 23] والمحصنات الحرائر، والغافلات العفائف عن الزنا، والمؤمنات معلومة فدل أن الإيمان والعفة عن
الزنا والحرية شرط، ودلت هذه الآية على أن المراد من المحصنات في هذه الآية الحرائر لا العفائف؛ لأنه سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين المحصنات والغافلات في الذكر والغافلات العفائف؛ فلو أريد بالمحصنات العفائف لكان تكرارا؛ ولأن الحد إنما يجب لدفع العار عن المقذوف، ومن لا عفة له عن الزنا لا يلحقه العار بالقذف بالزنا، وكذا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أشرك بالله فليس بمحصن» يدل على أن الإسلام شرط؛ ولأن الحد إنما وجب بالقذف دفعا لعار الزنا عن المقذوف، وما في الكافر من عار الكفر أعظم، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.