وأما اعتبار اجتماع هذه الصفات في الزوجين جميعا؛ فلأن اجتماعها فيهما يشعر بكمال حالهما، وذا يشعر بكمال اقتضاء الشهوة من الجانبين؛ لأن اقتضاء الشهوة بالصبية والمجنونة قاصر، وكذا بالرقيق؛ لكون الرق من نتائج الكفر فينفر عنه الطبع، وكذا بالكافرة؛ لأن طبع المسلم ينفر عن الاستمتاع بالكافرة.
ولهذا «قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لحذيفة - رضي الله عنه - حين أراد أن يتزوج يهودية: دعها فإنها لا تحصنك» وأما الدخول بالنكاح الصحيح؛ فلأنه اقتضاء الشهوة بطريق حلال فيقع به الاستغناء عن الحرام، والنكاح الفاسد لا يفيد فلا يقع به الاستغناء.
وأما كون الدخول آخر الشرائط؛ فلأن الدخول قبل استيفاء سائر الشرائط لا يقع اقتضاء الشهوة على سبيل الكمال، فلا تقع الغنية به عن الحرام على التمام، وبعد استيفائها تقع به الغنية على الكمال والتمام، فثبت أن هذه الجملة موانع عن الزنا فيحصل بها معنى الإحصان وهو الدخول في الحصن عن الزنا، ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام، فإنه روي عن أبي يوسف أنه ليس من شرائط الإحصان حتى لا يصير المسلم محصنا بنكاح الكتابية، والدخول بها في ظاهر الرواية.
وكذلك الذمي العاقل البالغ الحر الثيب إذا زنى لا يرجم في ظاهر الرواية بل يجلد، وعلى ما روي عن أبي يوسف يصير المسلم محصنا بنكاح الكتابية، ويرجم الذمي به، وبه أخذ الشافعي - رحمه الله تعالى - واحتجا بما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - رجم يهوديين» ولو كان الإسلام شرطا لما رجم؛ ولأن اشتراط الإسلام للزجر عن الزنا، والدين المطلق يصلح للزجر عن الزنا؛ لأن الزنا حرام في الأديان كلها.
(ولنا) في زنا الذمي قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] أوجب سبحانه وتعالى الجلد على كل زان وزانية، أو على مطلق الزاني والزانية من غير فصل بين المؤمن والكافر، ومتى وجب الجلد انتفى وجوب الرجم ضرورة؛ ولأن زنا الكافر لا يساوي زنا المسلم في كونه جناية، فلا يساويه في استدعاء العقوبة كزنا البكر مع زنا الثيب.
وبيان ذلك: أن زنا المسلم اختص بمزيد قبح انتفى، ذلك في زنا الكافر وهو كون زناه وضع الكفران في موضع الشكر؛ لأن دين الإسلام نعمة ودين الكفر ليس بنعمة، وفي زنا المسلم بالكتابية «قوله - عليه الصلاة والسلام - لحذيفة - رضي الله عنه - حين أراد أن يتزوج يهودية: دعها فإنها لا تحصنك» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أشرك بالله فليس بمحصن» والذمي مشرك على الحقيقة فلم يكن محصنا وما ذكرنا أن في اقتضاء الشهوة بالكافرة قصورا، فلا يتكامل معنى النعمة فلا يتكامل الزاجر، وقوله الزجر يحصل بأصل الدين قلنا: نعم، لكنه لا يتكامل إلا بدين الإسلام؛ لأنه نعمة فيكون الزنا - من المسلم - وضع الكفران في موضع الشكر، ودين الكفر ليس بنعمة؛ فلا يكون في كونه زاجرا مثله.
وأما حديث رجم اليهوديين فيحتمل أنه كان قبل نزول آية الجلد؛ فانتسخ بها.
ويحتمل أنه كان بعد نزولها، ونسخ خبر الواحد أهون من نسخ الكتاب العزيز، وإحصان كل واحد من الزانيين ليس بشرط
لوجوب الرجم على أحدهما، حتى لو كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، فالمحصن منهما يرجم، وغير المحصن يجلد، ثم إذا ظهر إحصان الزاني بالبينة أو بالإقرار يرجم بالنص والمعقول، أما النص فالحديث المشهور، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق» .