(وأما) النوع الثاني وهو المهايئات بالزمان فهو أن يتهايآ في بيت صغير على أن يسكنه هذا يوما، وهذا يوما، أو في عبد واحد على أن يخدم هذا يوما وهذا يوما، وهذا جائز؛ لقوله تبارك وتعالى {قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} [الشعراء: 155] أخبر سبحانه وتعالى عن نبيه سيدنا صالح - عليه الصلاة والسلام - المهايئات في الشرب، ولم ينكره سبحانه وتعالى، والحكيم إذا حكى عن منكر غيره، فدل على جواز المهايئات بالزمان بظاهر النص، وثبت جواز النوع الآخر من طريق الدلالة؛ لأنها أشبه بالمقاسمة من النوع الأول؛ ولأن جواز المهايئات بالزمان لمكان حاجات الناس، وحاجتهم إلى المهايئات بالمكان أشد؛ لأن الأعيان كلها في احتمال المهايئات بالزمان شرع، سواء من الأعيان ما لا يحتمل المهايئات بالمكان كالعبد والبيت الصغير ونحوهما، فلما جازت تلك فلأن تجوز هذه أولى، والله - تعالى - أعلم.
[فصل في محل المهايئات]
(فصل) :
وأما بيان محل المهايئات فنقول - ولا قوة إلا بالله تعالى جل شأنه: إن محلها المنافع دون الأعيان؛ لأنها قسمة المنفعة دون العين، فكان محلها المنفعة دون العين، حتى أنهما لو تهايئا في نخل أو شجر بين شريكين على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها؛ لا يجوز، وكذلك إذا تهايئا في الغنم المشتركة على أن يأخذ كل واحد منهم قطيعا وينتفع بألبانها - لا يجوز؛ لما ذكرنا أن هذا عقد قسمة المنافع، والثمر واللبن عين مال فلا تدخل تحت عقد المهايئات، ولو تهايئا في الأراضي المشتركة على أن يأخذ كل واحد منهما نصفها ويذرع - جاز؛ لأن ذلك قسمة المنافع، وهو معنى المهايئات، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
[فصل في صفة المهايئات]
(فصل) :
وأما صفة المهايئات فهي أنها عقد غير لازم، حتى لو طلب أحدهما قسمة العين بعد المهايئات قسم الحاكم بينهما، وفسخ المهايئات؛ لأنها كالخلف عن قسمة العين، وقسمة العين كالأصل فيما شرعت له القسمة؛ لأن القسمة شرعت لتكميل منافع الملك، وهذا المعنى في قسمة العين أكمل؛ ولهذا لو طلب أحدهما القسمة قبل المهايئات؛ أجبره الحاكم على القسمة؛ فكان عقدا جائزا فاحتمل الفسخ كسائر العقود الجائزة، ولا يبطل بموت أحد الشريكين، بخلاف الإجارة؛ لأنها لو بطلت لأعادها القاضي للحال ثانيا فلا يفيد.