ولا تجب الشفعة في القسمة؛ لأن حق الشفعة يتبع المبادلة المحضة؛ لثبوتها على مخالفة القياس، والقسمة مبادلة من وجه فلا تحتمل الشفعة؛ ولأنها لو وجبت لا يخلو إما أن تجب للشريك أو للجار، لا سبيل إلى الأول؛ لأن الشفعة تجب لغير البائع والمشتري، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الشريك أولى من الجار، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ومنها الوجوب عند الطلب، حتى يجبر على القسمة فيما ينتفع كل واحد من الشريكين بقسمته، وكذا فيما ينتفع بها أحدهما ويستضر الآخر عند طلب المنتفع بالإجماع، وعند طلب المستضر اختلاف روايتي الحاكم، والقدوري - رحمهما الله - وقد ذكرناه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ومنها اللزوم بعد تمامها في النوعين جميعا، حتى لا يحتمل الرجوع عنها إذا تمت.
وأما قبل التمام فكذلك في أحد نوعي القسمة، وهو قسمة القضاء دون النوع الآخر، وهو قسمة الشركاء، بيان ذلك: أن الدار إذا كانت مشتركة بين قوم فقسمها القاضي أو الشركاء بالتراضي فخرجت السهام كلها بالقرعة؛ لا يجوز لهم الرجوع، وكذا إذا خرج الكل إلا سهم واحد؛ لأن ذلك خروج السهام كلها؛ لكون ذلك السهم متعينا بمن بقي من الشركاء، وإن خرج بعض السهام دون البعض فكذلك في قسمة القضاء؛ لأنه لو رجع أحدهم لأجبره القاضي على القسمة ثانيا فلا يفيد رجوعه.
وأما في قسمة التراضي فيجوز الرجوع؛ لأن قسمة التراضي لا تتم إلا بعد خروج السهام كلها، وكل عاقد بسبيل من الرجوع عن العقد قبل تمامه كما في البيع ونحوه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
[فصل في بيان حكم القسمة]
(فصل) :
وأما بيان حكم القسمة فنقول - وبالله التوفيق: حكم القسمة ثبوت اختصاص بالمقسوم عينا تصرفا فيه فيملك المقسوم له في المقسوم جميع التصرفات المختصة بالملك، حتى لو وقع في نصيب أحد الشريكين ساحة لا بناء فيها، ووقع البناء في نصيب الآخر فلصاحب الساحة أن يبني في ساحته، وله أن يرفع بناءه، وليس لصاحب البناء أن يمنعه، وإن كان يفسد عليه الريح والشمس؛ لأنه يتصرف في ملك نفسه فلا يمنع عنه، وكذا له أن يبني في ساحته مخرجا أو تنورا أو حماما أو رحى؛ لما قلنا، وكذا له أن يقعد في بنائه حدادا، أو قصارا، وإن كان يتأذى به جاره؛ لما قلنا، وله أن يفتح بابا أو كوة؛ لما ذكرنا ألا ترى أن له أن يرفع الجدار أصلا ففتح الباب والكوة أولى، وله أن يحفر في ملكه بئرا أو بالوعة أو كرباسا، وإن كان يهي بذلك حائط جاره، ولو طلب جاره تحويل ذلك؛ لم يجبر على التحويل، ولو سقط الحائط من ذلك
لا يضمن؛ لأنه لا صنع منه في ملك الغير، والأصل أن لا يمنع الإنسان من التصرف في ملك نفسه إلا أن الكف عما يؤذي الجار أحسن.
قال الله تبارك وتعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا} [النساء: 36] إلى قوله تعالى {والجار الجنب} [النساء: 36] خصه سبحانه وتعالى بالأمر بالإحسان إليه، فلئن لا يحسن إليه فلا أقل من أن يكف عنه أذاه.
وعلى هذا دار بين رجلين، ولرجل فيها طريق فأرادا أن يقتسماها، ليس لصاحب الطريق منعهما عن القسمة؛ لأنهما بالقسمة متصرفان في ملك أنفسهما فلا يمنعان عنه، فيقتسمان ما وراء الطريق، ويتركان الطريق على حاله على سعة عرض باب الدار؛ لما ذكرنا من قبل.