وبيان ذلك في سفل بين رجلين وعلو من بيت آخر بينهما، أرادا قسمتهما يقسم البناء على القيمة بلا خلاف.
وأما العرصة فتقسم بالذرع عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد بالقيمة، ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف فيما بينهما في كيفية القسمة بالذرع، فعند أبي حنيفة ذراع بذراعين على الثلث والثلثين، وعند أبي يوسف ذراع بذراع.
ولو كان بينهما بيت تام علو وسفل، وعلو من بيت آخر فعند أبي حنيفة يحسب في القسمة كل ذراع من العلو والسفل بثلاثة أذرع من العلو أرباعا عنده؛ لما ذكرنا من الأصل فكانت القسمة أرباعا، وعند أبي يوسف ذراع من السفل والعلو بذراعين من العلو؛ لاستواء السفل والعلو عنده، فكانت القسمة أثلاثا.
ولو كان بينهما بيت تام سفل وعلو، وسفل آخر فعند أبي حنيفة يحسب في القسمة كل ذراع من السفل والعلو بذراع ونصف من السفل، وذراع من سفل البيت بذراع من السفل الآخر، وذراع من علوه بنصف ذراع من السفل الآخر، وعند أبي يوسف ذراع من التام بذراعين من السفل، - والله - تعالى - أعلم.
وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا اقتسما دارا وفضلا بعضها على بعض بالدراهم أو الدنانير
لفضل قيمة البناء والموضع أن القسمة جائزة؛ لأنها وقعت عادلة من حيث المعنى؛ لأن الدار قد يفضل بعضها على بعض بالبناء والموضع، فكان ذلك تفصيلا من حيث الصورة تعديلا من حيث المعنى، ولو لم يسميا قيمة فضل البناء وقت القسمة جازت القسمة استحسانا، وتجب قيمة فضل البناء، وإن لم يسمياها في القسمة، والقياس أن لا تجوز القسمة؛ لأن هذه قسمة بعض الدار دون بعض؛ لأن العرصة مع البناء بمنزلة شيء واحد، وقسمة البناء بالقيمة فإذا وجدت القسمة مجهولة فوقعت القسمة للعرصة دون البناء؛ بقيت وإنها غير جائزة.
وجه الاستحسان أن قسمة العرصة قد صحت بوقوعها في محلها - وهو الملك - ولا صحة لها إلا بقسمة البناء، وذلك بالقيمة، فتجب على صاحب الفضل قيمة فضل البناء، وإن لم يسم ضرورة صحة القسمة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وعلى هذا الأصل تخرج أيضا قسمة الجمع في الأجناس المختلفة أنها غير جائزة جبرا بالإجماع؛ لتعذر تعديل الأنصباء إلا بالقيمة، وإنها ليست محل القسمة على ما مر، ولا يجوز في الرقيق والدور عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنها في حكم الأجناس المختلفة، ولا تقع القسمة فيها عادلة أو جائرة، ولا تقسم الأولاد في بطون الغنم؛ لتعذر التعديل، وعلى هذا يخرج رد المقسوم بالعيب في نوعي القسمة؛ لأنه إذا ظهر به عيب فقد ظهر أنها وقعت جائرة لا عادلة، فكان له حق الرد بالعيب كما في البيع، ولو امتنع الرد بالعيب؛ لوجود المانع منه يرجع بالنقصان كما في البيع، إلا أن في البيع يرجع بتمام النقصان وفي القسمة يرجع بالنصف؛ لأن النقصان في القسمة يرجع بالنصيبين جميعا فيرجع بنصف النقصان من نصيب شريكه.
وأما الرد بخيار الرؤية والشرط فيثبت في قسمة الرضا؛ لأن القسمة فيها معنى المبادلة، وهذا النوع أشبه بالمبادلات؛ لوجود المراضاة من الجانبين فيثبت فيه خيار الرؤية كما في البيع، ولا يثبت في قسمة القضاء لا لخلوها عن المبادلة بل لعدم الفائدة؛ لأنه لو ردها بخيار الرؤية والشرط؛ لأجبره القاضي ثانيا فلا يفيد، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.