لأن معنى القسمة - وهو الإفراز والمبادلة - لم ينعدم باستحقاق هذا القدر في الباقي فلا تبطل القسمة في الباقي، بخلاف ما إذا استحق نصف الدار شائعا؛ لأن هناك وإن ورد الاستحقاق على النصف فأوجب بطلان القسمة فيه مقصودا، لكن من ضرورته بطلان القسمة في الباقي؛ لانعدام معنى القسمة في الباقي أصلا، وههنا لم ينعدم فلا تبطل، لكن يثبت الخيار إن شاء رجع بباقي حصته في نصيب شريكه وذلك مثل نصف المستحق؛ لأن القدر المستحق من النصيبين جميعا، فيرجع عليه بذلك وهو ربع نصيبه إن شاء، وإن شاء فسخ القسمة؛ لاختلاف معناها ولدخول عيب الشركة، إذ الشركة في الأعيان المجتمعة عيب، والعيب يثبت الخيار، وذكر الطحاوي - رحمه الله - الخلاف في المسألة بين أبي حنيفة وصاحبيه، ولو كان صاحب المقدم باع نصف ما في يده واستحق النصف الباقي فإنه يرجع على صاحبه بربع ما في يده عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يغرم نصف قيمة ما باع لشريكه ويضمه إلى ما في يد شريكه ويقتسمان نصفين.
(وجه) قول أبي يوسف ما بينا أن بالاستحقاق ظهر أن القسمة لم تصح أصلا
وأن البيع كان فاسدا فيضمن نصف قيمة ما باع شريكه، ثم يقتسمان الباقي نصفين.
(وجه) قولهما ما ذكرنا في المسألة المقدمة، إلا أن هنا لا يثبت خيار الفسخ؛ لمانع وهو البيع فيرجع على صاحبه بربع ما في يده، ولو استحق نصف معين من أحد النصيبين لا تبطل القسمة بالإجماع؛ لما ذكرنا في المسائل المتقدمة بل أولى؛ لأن الاستحقاق ههنا ورد على جزء معين، فلا يظهر أن المستحق كان شريكا لهما فلا تبطل القسمة لكن يثبت الخيار، والمستحق عليه إن شاء نقض القسمة؛ لأن الاستحقاق أوجب انتقاض المعقود عليه، والانتقاض في الأعيان المجتمعة عيب، فيثبت الخيار، وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده؛ لما بينا أن القدر المستحق من النصيبين جميعا، ولو استحق كل ما في يده لرجع عليه بالنصف فإذا استحق النصف يرجع بالربع، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وعلى هذا مائة شاة بين رجلين اقتسماها، فأخذ أحدهما أربعين تساوي خمسمائة درهم، وأخذ الآخر ستين تساوي خمسمائة درهم فاستحقت شاة من الأربعين تساوي عشرة دراهم لم تبطل القسمة بالإجماع؛ لأنه تبين أن القسمة صادفت المملوك فيما وراء القدر المستحق، والمستحق معين فلا تظهر الشركة هنا أصلا، فلا تبطل القسمة، ولكن يرجع على شريكه بحقه وهو خمسة دراهم؛ لأن المستحق من النصيبين جميعا عشرة دراهم، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
كر حنطة بين رجلين نصفان عشرة منه طعام جيد، وثلاثون رديء فاقتسماه، فأخذ أحدهما عشرة أقفزة جيدة وثوبا، وأخذ الآخر ثلاثين رديئا، حتى جازت القسمة فاستحق من الثلاثين عشرة أقفزة، يرجع على صاحبه بنصف الثوب استحسانا، والقياس ما ذكره في الزيادات أنه يرجع عليه بثلث الثوب وثلث الطعام الجيد.
ووجهه أن الاستحقاق ورد على عشرة شائعة في الثلاثين، فكان المستحق في الحقيقة من كل عشرة ثلثها، وذلك يوجب الرجوع بثلث الطعام الجيد.
وجه الاستحسان أن طريق جواز هذه القسمة أن تكون العشرة بمقابلة العشرة، والعشرون بمقابلة الثوب، فإذا استحق منه عشرة، وأنه بمقابلة نصف الثوب؛ فيرجع عليه بنصف الثوب، وقوله: للمستحق عشرة شائعة في الثلاثين لا العشرة المعينة - وهي التي من حصة الثوب - فنعم.